Loading...

الحكومة تُجري تعديلات على قانون التصالح لمعالجة المشكلات التي ظهرت بالتطبيق

مشروع القانون نص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الاسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، ورؤساء جهات الولاية حسب الأحوال، تختص بدراسة مشكلات التطوير العقاري، والشكاوى ذات الصلة، والعمل على إيجاد الحلول لها، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير العقاري.

الحكومة تُجري تعديلات على قانون التصالح لمعالجة المشكلات التي ظهرت بالتطبيق
صفية حمدي

صفية حمدي

5:45 م, الثلاثاء, 24 مايو 22

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ووفقًا لبيان رسمي لمجلس الوزراء ، فقد تطرّق الاجتماع لاستعراض عدد من الجوانب المرتبطة بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار أهمية التعديلات في حل مشكلات تطبيق القانون القائم، التى ظهرت عقب التطبيق. 

كما تطرّق الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تمهيدًا لإصدار القرار، كخطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بشأن التطوير العقاري، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطوّرين العقاريين.

وأوضح وزير العدل أن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح ينص على الضوابط والمعايير المُلزمة على المطور العقاري، إلى جانب الضوابط الخاصة بشروط الإعلان عن بيع الوحدات، وقواعد التصرف حال الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها، وضوابط إدارة وصيانة المشروعات للحفاظ على أصول المشترين. 

وأوضح فيما يتعلق بمشروع قانون التطوير العقاري، أنه جمع بين تنظيم النشاط العقاري، والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين، حيث نص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري، والتزامات المطور العقاري.

فضلًا عن النص على إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره،

ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه، إلى جانب اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس إدارته، والعقوبات التي تفرض على المخالفين.

وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون نص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الاسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، ورؤساء جهات الولاية حسب الأحوال، تختص بدراسة مشكلات التطوير العقاري، والشكاوى ذات الصلة، والعمل على إيجاد الحلول لها، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير العقاري.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الخطوات التي تتم لتنظيم قطاع التطوير العقاري، الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، والذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.

ووجّه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين، بما يسهم في إحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري الذي يفرض إطارًا من التنظيم يضمن النهوض بهذا القطاع.