اقتصاد وأسواق

الحكومة توضح كيف دعمت إجراءات نمو الناتج المحلي

سجل 3.5% وبدونها كان سيصل لـ1.9% العام المالي الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال تقرير حكومي حديث إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام المالي الماضي 2019 – 2020، ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.5%، وكان من دونها سيحقق 1.9% فقط.

وتطبق الحكومة المصرية برامج “إصلاح اقتصادي، ومالي قائم على الترشيد، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التجصيل الضريبي”، وذلك منذ عام 2014، ومازالت عملية تنفيذه جارية.

اقرأ أيضا  تصفية «الحديد والصلب» .. قلعة صناعية ساهمت في بناء السد العالي

سجل 3.5% وبدونها كان سيصل إلى 1.9% العام المالي الماضي

وتأثر نمو الناتج المحلي العام المالي الماضي بتباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية تأثرا بفيروس كورونا، كالسياحة، و الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء.

وتابع التقرير، رغم تأثر معدلات النمو إلا أنها لا تزال بين الأفضل في العالم، مرجعا ذلك إلى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتقليل أثر التباطؤ، مؤكدا أنه من دون هذه الإجراءات كان نمو الناتج المحلي سيحقق 1.9% فقط.

اقرأ أيضا  المالية: نمو مصروفات الموازنة بنحو 10% خلال 6 أشهر

وفي مقابل تباطؤ بعض الأنشطة، حافظ البعض الآخر على نشاطه مثل النقل، والتخزين، والعقارات، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتكرير البترول، بحسب التقرير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »