اقتصاد وأسواق

الحكومة توضح حقيقة وقف صرف الأسمدة الصيفية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح

ردا على ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين فى بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين فى بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين فى بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.

وأكدت الوزارة انتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، حيث تم تعميم منظومة كارت الفلاح لتنظيم عملية استلام الأسمدة، وأنه فى الوقت الحالى يتم تسليم الأسمدة للمزارعين سواء الذين تسلموا كارت الفلاح، أو الحائز الذى لا يمتلك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو من قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن.

اقرأ أيضا  وزير التموين: لا توجد أزمة لحوم في المجمعات الاستهلاكية

حيث يتم صرف الأسمدة له بموجب بطاقة الرقم القومي، واستلام صورة منها، ويتم صرف الأسمدة له بناءً على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، مع التأكد من وجود حيازة له، وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمراني.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 23-9-2021 فى مصر

وذكرت فى سياق متصل، أنه تم بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين فى بعض المحافظات، من خلال كارت الفلاح بداية من شهر أبريل الجاري، حيث أن بطاقة “الحيازة الزراعية الورقية” لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة، وإنما من خلال كارت الفلاح الذى يتسلمه المزارعين من فروع بنك التنمية.

ويتم تفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، ويمتد موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بدايةً من الشهر الجارى وحتى نهاية شهر أغسطس.

اقرأ أيضا  خبير: المالية توسع قاعدة الخضوع الضريبي للأطباء والأخصائيين العاملين لحسابهم لدى المستشفيات

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »