سيـــاســة

الحكومة توضح حقيقة هدم منازل أهالي «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ونفى تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لم يتم هدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية في روض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن هدم منازل أهالي منطقة “عزبة الصفيح” العشوائية في روض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ونفى تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لم يتم هدم منازل أهالي منطقة “عزبة الصفيح” العشوائية في روض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

وأوضح صندوق تطوير العشوائيات أنه تم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطني المنطقة فور إخلائها، باعتبارها من أقدم المناطق العشوائية الآيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، وهو أمر يشكل خطورة على أرواح السكان.

اقرأ أيضا  الحكومة توافق نهائيًّا على مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأكد الصندوق أنه تم نقلهم إلى مجتمع حضاري في مشروع المحروسة كامل الخدمات والمرافق ومفروش بالكامل (أثاث– وفرش– وأجهزة).

ونوه، في سياق متصل، بأنه تم إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية غير الآمنة في المحافظة المحدد بها عدد الوحدات.

حيث تم إنشاء عديد من المشروعات القومية بديل للمناطق العشوائية مثل الأسمرات، والمحروسة، وغيرها من المشروعات، ولا يتم هدم أي منزل إلا بعد توفير وحدة بديلة في أحد المشروعات المنفَّذة طبقًا لخطة تسكين المحافظة.

اقرأ أيضا  النيابة العامة تقرر حبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

وأشار إلى أن الوحدات التي يتم توفيرها تُعد مساكن حضارية كاملة المرافق والخدمات، ويتم دفع إيجارات بسيطة لأعمال الصيانة، وإدارة المشروع.

ويتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وأتوبيسات؛ لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة، وتكون مُجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مع سرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

اقرأ أيضا  مدبولي: تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز بتكلفة حوالى 415 مليون دولار

وأكد الصندوق أن المنطقة تتضمن كذلك كل الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

وفي نهاية البيان ناشد الصندوق جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »