بنـــوك

الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك بسبب «كورونا»

في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك أو فرض ضرائب على الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت الوزارة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

اقرأ أيضا  «104 إصابات و14 وفاة».. حالات كورونا الجديدة في مصر تواصل التراجع

وناشدت وزارة المالية خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وطلبت في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

ونفت الحكومة أيضا خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة.

اقرأ أيضا  وقف شهادتى «الأهلى» و«مصر» يعزز الاتجاه لتثبيت الفائدة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي ودون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها بأي وقت.

‏ ونوهت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته من الخبز المدعم كاملة وفقاً للأسعار المقررة من الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

اقرأ أيضا  «الإصابات انخفضت 8.75% هذا الأسبوع».. الصحة : مشاركة مصرية فعالة في التجارب الدولية لإيجاد علاج لكورونا

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبت في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »