رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى فور استلامها.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ونفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى فور استلامها.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، فإنه يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو التعامل فى أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، وذلك مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وفى سياق متصل أوضح الصندوق، أن القانون نص أيضاً على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا.
ويحظر كذلك على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات تاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أية معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعى، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان فى المحافظات تواصل عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.
وفى نهاية البيان، ناشد كل من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.