اقتصاد وأسواق

الحكومة توافق على ضوابط جديدة لطرح الأراضى الصناعية.. وإطلاق «بنك الأراضى»

قال مجدى غازى رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية،خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضى وحصرها وتحديثها بشكل دورى على الخريطة الصناعية،

شارك الخبر مع أصدقائك

■ رئيس الهيئة أمام الجمعية المصرية اللبنانية:

– محمد ريحان – عمر سالم

كشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية، عن أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضى للأغراض والأنشطة الصناعية، كما أنه بصدد إطلاق «بنك الأراضى» والذى من من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة وهى المركز الوطنى.

وقال غازى خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضى وحصرها وتحديثها بشكل دورى على الخريطة الصناعية، وبعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقى الإجراءات، حضر اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وأضاف أن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية وهى الأمل وقاطرة النمو الاقتصادى، مشيدًا بدور المطور الصناعى فى توفير الأراضى المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون أعباء على الدولة.

وأكد أن المطور العام يوفر على الدولة %70 من التكلفة التى تتحملها، فضلًا عن دوره فى تسويق الأراضى وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الأراضى واستدامة توفير الأراضى وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أهمية تواجد الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدمة أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الأراضى.

وأوضح أن الهيئة حققت إنجازات غير مسبوقة فى تبسيط الإجراءات وإنهاء التراخيص وحل مشكلات تعدد جهة الولاية على الأراضى وفى مقدمتها قانون «83» الخاص بالولاية على الأراضى والذى منح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الأراضى بجانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017.

وأشار إلى أن قانون التراخيص والجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضى من خلال وضع مدد زمنية محددة للإنشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توقيع عقد الأرض، وإلزام المستثمر بإنهاء رخصة المبانى خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض وإتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وإذ لم يتلزم المستثمرون بالمددة الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فورًا.

وتابع أن النتائج الإيجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة إصدار رخصة التشغيل، والتى أصبحت لا تتعدى 7 أيام نتائجها لا تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوى الإنتاج المحلى وتعميق الصناعة المحلى وزيادة التصدير، بجانب جذب الاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أهمية المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية فى الحد من فرص السماسرة فى تجارة الأراضى الصناعية من خلال قصر إصدار رخصة تشغيل المصنع لصاحب الأرض المخصص له ومنع التنازل عن الأراضى فى النظام الجديد إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، قائلا :» إذا اشترى المستثمر من سمسار سيصبح السمسار مالكا للمصنع» مما يضع المستثمر فى مخاطرة كبيرة فى حالة تعامله مع السمسار بجانب إلزامه بالمدد المحددة لإنهاء الإنشاءات ورخص البناء وإخطار الهيئة بالتشغيل للحصول على التراخيص التى تمنح خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من إخطار الهيئة.

وتابع «غازى» : « بالنسبة للأراضى المخصصة قديمًا سيتم منع من تنازل عنها من الحصول على أرض أخرى لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أن تجارة الأراضى لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الأعباء المالية على الدولة.

ولفت إلى أن الهيئة انتهت من إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «مصنعك جاهز بالتراخيص» لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم والسادات وبدر بجانب بورسعيد، كما أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بنهاية 2019 وسيتم طرحها بنظام الإيجار وفقًا لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط، وممن لهم خبرات سابقة كما أنه سيتم منح الأولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأضاف: «كما أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطى %75 من تكاليف الإنشاءات وتجهيز المصنع على أن يتم سداد %25 من إجمالى التكلفة والباقى يتم تمويله بفائدة متناقصة %5 ضمن مبادرة الرئيس، وتقسيط لمدة 10 سنوات، موضحا أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح تمويلا آخر لتمويل شراء الماكينات وآلالات التشغيل.

وأكد أن منظومة التنمية الصناعية الجديدة لعبت دورا كبيرًا فى توفير الأراضى للصناعات التى لا تنتج محليًا بواقع 131 منتجا كان يتم استيرادها وتكبد الدولة أعباء مالية كبيرة لتوفرها فى السوق المحلية، مضيفًا أنه تم تخصيص مناطق لإنتاج هذه النوعية من السلع مثل صناعة البتروكيماويات طبقًا لرؤية الدولة وأهدافها فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلى، بما يساهد فى توفير فرص عمل جديد للشاب وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التوسع فى نظام المطور العام فى ترفيق الأراضى الصناعية لأنه حقق نجاحات عديدة ونتائج غير مسبوقة فى مشروعات المرافق وأعمال البنية التحتية والخدمات بجودة وكفاءة عالية بالمدن الصناعية الجديدة، مقارنة بغيرها من المدن الصناعية مثل السادات ومدينة 6 أكتوبر، والتى تعانى من سوء المرافق.

وأضاف أن المطور العام هو الحل الأمثل لأغلب المشكلات التى تواجه المستثمرين بالمدن الصناعية، كما أنه من أفضل الآليات فى توفير الأراضى الصناعية المرفقة ويقضى على سماسرة الأراضى، فضلًا عن دوره فى التسويق وزيادة حصيلة الدولة من بيع الأراضى.
وأشاد بالنماذج الناجحة للمطوريين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ خطط ومتطلبات الدولة بجداول زمنية محددة وجودة عالية فى تنفيذ المشروعات، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بتشجيع المطور العام.

وأكد أن مشكلة سماسرة وتجار الأراضى لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال توفير الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يمكن تنفيذه دون أى أعباء مالية على الدولة، من خلال زيادة طرح الأراضى بنظام المطور العام.

وخلال لقاء أعضاء الجمعية بالمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ناقش القطاع الخاص المصرى واللبنانى من الأعضاء المشكلات التى تتعرض لها المدن الصناعية من سوء صيانة الخدمات وندرة توافر الأراضى المرفقة للصناعة ومشكلة تأخر توصيل الخدمات والمرافق لبعض المناطق، بجانب البيروقراطية من بعض الإدارات المحلية.

وطالب القطاع الخاص اللبنانى بتوفير الأراضى الصناعية بمصر وتبسيط وتيسير إجراءات التخصص لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضى وتحفيز الاستثمار اللبنانى، وتشجيع رجال الأعمال للتوسع فى ضخ استثمارات جدبدة بمصر.

كما طالب المستثمرين بضرورة التوسع فى طرح الدولة للأراضى بنظام المطور العام لتوفير الأراضى، وتحقق التوزان بين تزايد المطلوب وقلة المعروض من الأراضى كأحد أهم الحلول للتغلب على تجارة وسماسرة الأراضى، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم خدمات الشباك الواحد وتحديث وتطوير الخريطة الصناعية من قطع الأراضى المتوفرة فى مختلف المحافظات.

شارك الخبر مع أصدقائك