اقتصاد وأسواق

الحكومة توافق على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (تفاصيل كاملة)

أوضح مجلس الوزراء أن ذلك استوجب تطوير القواعد التي تنظم الشركات المملوكة للدولة لمواكبة تلك المتغيرات.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وشمل قرار موافقة مجلس الوزراء النص على تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

وذكر مجلس الوزراء أن تعديل القانون يأتي في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال، شهدت تغيرات كثيرة خلال تلك السنوات خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك استوجب تطوير القواعد التي تنظم الشركات المملوكة للدولة لمواكبة تلك المتغيرات.

وذلك بهدف الإسراع في جهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، والعمل على حسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها.

ولتحقيق الاستمرارية والاستدامة في نشاطها، وأيضا للعمل على زيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأضاف بيان نص القرار لمجلس الوزراء أن كل ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام وتطورها، ويستتبعه زيادة في عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

وتضمن نص القرار الإشارة إلى أن التعديلات تتضمن عدداً من المحاور.

ومن أهم محاور التعديلات وفقا لنص القرار تهيئة الإطار القانوني المُناسب لعملية تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام.

بجانب تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” في شركات قطاع الأعمال ، وزيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها.

كما تتضمن محاور تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة للمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة.

ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، والتزام شركات قطاع الأعمال بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.

إلى جانب تحفيز العاملين ومجالس الإدارة للعمل على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات.

وتتضمن محاور تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام أيضا السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة بشركات قطاع الأهمال مع الشركات التي تخضع للقانون 159 لسنة 1981 .

مع معالجة أوجه القصور والسلبيات والتي أفرزها تطبيق القانون القائم.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على عدد من القرارات الأخرى .

وتضمنت القرارات التي وافق عليها الموافقة على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظتى أسوان والفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.

القطعة الأولى بمساحة 17.9 فدان في ناحية الكاجوج – مركز كوم أمبو- بمحافظة أسوان.

وقطعة الأرض الثانية بمساحة 10 فدادين في ناحية الريان – مركز يوسف الصديق – بمحافظة الفيوم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.02 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وذلك لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »