وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 .
يهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.
إلى جانب زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية من خلال المنح الدراسية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وهما أرض بقرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في توسعة محطة معالجة الصرف الصحي القائمة لاستيعاب باقي مراحل الصرف لبعض القرى.
والثانية بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2017، ليُصبح المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، ويخضع للإشراف المباشر لوزير الصحة والسكان.
وأعلن مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في ضوء انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وكذلك بهدف تفعيل دور المركز ليتمكن من دعم البحث العلمي ونشر الوعي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتنمية المرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.