عقـــارات

الحكومة تنشر إجراءات وتيسيرات التسجيل في الشهر العقاري للمواطنين (إنفوجراف)

عرضت أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، وشملت وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، مما يعرضها للاعتداء من الآخرين، ويؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدة إنفوجرافات حول خطوات وإجراءات توثيق عقود العقارات في مصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك ، مؤكدا خلالها أن الدولة المصرية  على مختلف الاتجاهات والمحاور تستمر في جهودها الساعية لتوضيح وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المواطنين لملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري .

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : الطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين

وأوضح أن تسجيل العقارات أفضل من اللجوء إلى الطرق العرفية والتي أدت لارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، بالتزامن مع خطة طموح نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق للعمل على تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفر الوقت والجهد. 

إجراءات توثيق العقود والتسجيل في الشهر العقاري

وجاء في الإنفوجراف، أن التسجيل يتم بذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه بتوكيل من البائع بالتسجيل.

حيث تشمل خطوات تسجيل الوحدة في الشهر العقاري وفقاً للقانون 114 لسنة 1946، تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري يكون مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك ، وتقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.

وجاء في الإنفوجراف أن الخطوة التالية تشمل مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن إلى المأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.

وذلك على أن يتم تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع إلى المكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده بدفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه. 

اقرأ أيضا  متحدث الحكومة: لا نية لمد فترة تلقي طلبات تصالح مخالفات البناء بعد 30 نوفمبر

إجراءات التسجيل في حالة وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة

ووفقا للإنفوجراف، فإنه في حالة وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقاً للحكم الصادر بالدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور مدة 5 سنوات عليه.

بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

وأبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام في نطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار لمأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار بدائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع تلك الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.

وجاء في الإنفوجرافات أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، فيما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات في رئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف.

كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق للمالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح الرسوم المستحقة للشهر العقاري للعقارات والأراضي الزراعية

وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 83 لسنة 2006 ، أوضح الإنفوجراف، بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها أن تحديدها يتم وفقاً للآتي: 

500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها ، و1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها ، و1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها ، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها .

اقرأ أيضا  4980 جنيها سعر بيع متر وحدات الإسكان المميز في رشيد الجديدة (التفاصيل)

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، يتم تحديد الرسوم على النحو التالي: 

500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها ، و1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها ، و2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها ، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.

بالإضافة إلى 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.

ونوهت الإنفوجرافات إلى أن هناك عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.

وفيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التي تمت إتاحتها للمواطنين، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية بمحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالي المحررات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري.

إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة مميكنة عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري

فضلاً عن إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وورد في الإنفوجراف أيضاً، أنه يتم تقديم خدمات التوثيق إلى المواطنين من خلال 481 مكتباً للتوثيق على مستوى الجمهورية، تضم 90 مكتباً مميكناً بنظام الشباك الواحد و 48 مكتباً بمكاتب البريد، بجانب 99 مكتباً مميكناً بالنظام القديم، فضلاً عن 243 مكتباً يدوياً، ومكتباً واحداً بالمراكز التكنولوجية.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بسرعة تنفيذ الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية وتطوير «ميدان رمسيس»

إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق

وأبرزت الإنفوجرافات ، إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق وبما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وتمت الإشارة إلى أنه يمكن للمواطن كذلك سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، وأنه تم كذلك إطلاق تطبيق “أرغب في عمل توكيل” عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في شهر يوليو 2020.

أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات في الشهر العقاري وضرر عدم التسجيل

وإلى جانب ذلك، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات في الشهر العقاري،  ويتمثل أبرزها في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، إضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من الخبراء العقاريين، مع إتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.

وأبرز الإنفوجراف،  أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، وتمثلت في وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، مما قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، إلى جانب التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر في مؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة – وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي.

وكذلك إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، بما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة إلى المواطنين ( كالصحة والتعليم والمرافق)، بالإضافة إلى زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »