المال ـ خاص:
علمـــت «المال» أن وفـداً من خبراء صندوق النقــــد الدولي ســوف يبدأ بعد غد الثلاثاء زيارة للقاهرة تســــتغرق ثلاثــــة أيام يقوم خلالها بمراجعة آداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي اتخذتها الحكومة علي مدار الشهرين الماضيين.. وبحث مدي إستعدادها لطلب قرض من الصندوق بقيمة 500 مليون دولار كان قد وعد بتقديمها عقب مؤتمر شرم الشيخ في فبراير من العام الماضي .
وكان تقديم هذا القرض قد ارتبط بقبول الحكومة اجراء حزمة من السياسات الاصلاحية استهدفت في المقام الاول تحرير سياسات الصرف الاجنبي والمضي في الاجراءات الخاصة بتأهيل بعض الشركات المدرجة علي قائمة برنامج «الخصخصة».. وهو ما قامت به الحكومة علي مدار الاشهر التسعة الماضية ونجحت إلي حد بعيد في تحقيق هذه الشروط.. وهو ما لاحظته التقارير السابقة لوفود البنك والصندوق الدوليين .
إلا أنه وقبل إنتهاء الحكومة والسلطات النقدية من المرحلة الاخيرة جاء تقرير مؤسسة «ستاندرد اندبورز» الذي صدر الاسبوع قبل الماضي ونشرت «المال» مقتطفات منه ليوحي بان الموقف من جانب مؤسسات التمويل الدولية قد يتعرض لاعادة نظر قد تطيل اجل المراجعات الدورية يمكن أن تعرقل تدفق تلك التسهيلات لفترة من الوقت وذلك للصلات التي تربط مؤسسات التقييم الدولية بأوساط اتخاذ القرار في مؤسسات التمويل .
ورغم تقرير «بورز» السلبي إلاأن المؤشرات الاولية لتقديرات السلطات النقدية ترجح حصولها علي قرض الصندوق قريباً.. والذي باتت الحكومة في أمس الحاجة إليه لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للدولة .
علمـــت «المال» أن وفـداً من خبراء صندوق النقــــد الدولي ســوف يبدأ بعد غد الثلاثاء زيارة للقاهرة تســــتغرق ثلاثــــة أيام يقوم خلالها بمراجعة آداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي اتخذتها الحكومة علي مدار الشهرين الماضيين.. وبحث مدي إستعدادها لطلب قرض من الصندوق بقيمة 500 مليون دولار كان قد وعد بتقديمها عقب مؤتمر شرم الشيخ في فبراير من العام الماضي .
وكان تقديم هذا القرض قد ارتبط بقبول الحكومة اجراء حزمة من السياسات الاصلاحية استهدفت في المقام الاول تحرير سياسات الصرف الاجنبي والمضي في الاجراءات الخاصة بتأهيل بعض الشركات المدرجة علي قائمة برنامج «الخصخصة».. وهو ما قامت به الحكومة علي مدار الاشهر التسعة الماضية ونجحت إلي حد بعيد في تحقيق هذه الشروط.. وهو ما لاحظته التقارير السابقة لوفود البنك والصندوق الدوليين .
إلا أنه وقبل إنتهاء الحكومة والسلطات النقدية من المرحلة الاخيرة جاء تقرير مؤسسة «ستاندرد اندبورز» الذي صدر الاسبوع قبل الماضي ونشرت «المال» مقتطفات منه ليوحي بان الموقف من جانب مؤسسات التمويل الدولية قد يتعرض لاعادة نظر قد تطيل اجل المراجعات الدورية يمكن أن تعرقل تدفق تلك التسهيلات لفترة من الوقت وذلك للصلات التي تربط مؤسسات التقييم الدولية بأوساط اتخاذ القرار في مؤسسات التمويل .
ورغم تقرير «بورز» السلبي إلاأن المؤشرات الاولية لتقديرات السلطات النقدية ترجح حصولها علي قرض الصندوق قريباً.. والذي باتت الحكومة في أمس الحاجة إليه لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للدولة .