كتب – أيمن عبدالحفيظ:
قال المهندس عماد حسني المسئول عن المشروع القومي للسجل العيني علي العقارات بوزارة التنمية الادارية ان الميزانية التقديرية لتنفيذ المشروع خلال السنوات السبع التي سيستغرقها تصل الي 2 مليار جنيه، فيما قدَّرت الدراسة الخاصة بالمشروع عوائد الدولة من تنفيذه بـ40 مليار جنيه.
واوضح حسن ان العائد علي الاستثمار سيبدأ في الظهور مع انتهاء اول مرحلة من المشروع منتصف العام المالي القادم، اي مع مطلع عام 2007.
ويقوم المشروع القومي للسجل العيني للعقارات داخل المدن والاحياء علي تسجيل 22 مليون وحدة عقارية علي مدار السبع سنوات المقبلة، بواقع 5,3 مليون وحدة سنويا، وذلك بتحويل نظام الملكية العقارية من السجل الشخصي الي السجل العيني الذي يتم التركيز فيه علي «العين» او العقار نفسه وبيان التعاملات التي جرت عليه، بدلا من السجل الشخصي الذي يقوم علي تسجيل معاملة مستقلة علي العقار.
كانت دراسة لصالح المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد قدرت الثروة العقارية المصرية غير المسجلة بحوالي 240 مليون دولار.
ومن المقرر ان تبدأ المرحلة الاولي من المشروع مع بداية العام المالي القادم وتغطي 9 مناطق وأحياء تضم القاهرة الجديدة والشروق والعبور و 6 اكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والمعادي والدقي ومصر الجديدة.
واشار المسئول عن المشروع القومي للسجل العيني علي العقارات بوزارة التنمية الادارية الي ان عوائد الدولة من تنفيذ المشروع، تتمثل في الرسوم التي سيسددها الافراد لتسجيل ملكياتهم في المرة الاولي بالنسبة لمن لم يسجلوا الارض او المباني من قبل، وعند اتمام التعاملات علي العقارات بيعا وشراء، فضلا عن توسعة نطاق الضرائب العقارية، بادخال جميع هذه العقارات في دائرة الاقتصاد الرسمي.
وتوقع ان يكون لتنفيذ هذا المشروع مردود ايجابي واسع النطاق فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات علي القطاع العقاري، سواء في مجال التنمية العقارية او قطاع التمويل العقاري.
وينتظر ان يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني بهدف تيسير تسجيل الملكية العقارية، يقوم علي تحويل الرسوم من الرسم النسبي الي قيمة ثابتة لا تتجاوز 2000 جنيه، وتعديل رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز 30 جنيها عن كل عمل، فيما يترك لوزير العدل تحديد فئات الرسوم.
ويتوقع ان يقصر وزير العدل الحد الاقصي للرسم في الفترة الاولي من تنفيذ القانون بألف جنيه فقط، في اطار تشجيع الافراد علي تسجيل ملكياتهم العقارية.
واوضح المهندس عماد حسن ان تنفيذ المشروع سيتم بنظام الشباك الواحد One Stop Shop تيسيرا علي الافراد وسعيا لإنجاز المهمة في اقل وقت ممكن.
واعتبر من جانبه، اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري البدء في تنفيذ مشروع السجل العيني بادرة امل جديدة لنشاط التمويل العقاري الذي يعاني من انخفاض نسبة الملكيات المسجلة، والتي تعد الضمانة الاساسية للجهة الممولة.
وادي انخفاض نسبة الملكيات المسجلة بالاضافة لعدد من المعوقات الاخري الي تعثر نشاط التمويل العقاري الذي انطلق في فبراير 2004 ، ولم تتجاوز قيمة التمويل المتاح حتي نهاية 2005 حاجز الـ250 مليون جنيه.
من ناحية أخري، حدد دوجال مينيلوز مدير مهمة التسجيل بمشروع الخدمات المالية في مصر الممول من هيئة المعونة الامريكية الفوائد المترتبة علي تنفيذ نظام السجل العيني في تأمين الملكية العقارية والتيقن منها، وتطوير تخطيط استخدام الاراضي وتيسير عمل استصلاح الاراضي، وتطوير عملية ادارة اراضي الدولة وموارد هذه الاراضي، فضلا عن الحد من النزاعات علي الاراضي والعقارات التي تزخر بها اروقة المحاكم، بالاضافة الي تنشيط السوق العقارية وزيادة العائد علي الضرائب العقارية.
يذكر ان 9 تحالفات تقودها شركات محلية وعالمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تتنافس علي مناقصة تنفيذ المشروع التي طرحتها مؤخرا وزارة التنمية الادارية.
قال المهندس عماد حسني المسئول عن المشروع القومي للسجل العيني علي العقارات بوزارة التنمية الادارية ان الميزانية التقديرية لتنفيذ المشروع خلال السنوات السبع التي سيستغرقها تصل الي 2 مليار جنيه، فيما قدَّرت الدراسة الخاصة بالمشروع عوائد الدولة من تنفيذه بـ40 مليار جنيه.
واوضح حسن ان العائد علي الاستثمار سيبدأ في الظهور مع انتهاء اول مرحلة من المشروع منتصف العام المالي القادم، اي مع مطلع عام 2007.
ويقوم المشروع القومي للسجل العيني للعقارات داخل المدن والاحياء علي تسجيل 22 مليون وحدة عقارية علي مدار السبع سنوات المقبلة، بواقع 5,3 مليون وحدة سنويا، وذلك بتحويل نظام الملكية العقارية من السجل الشخصي الي السجل العيني الذي يتم التركيز فيه علي «العين» او العقار نفسه وبيان التعاملات التي جرت عليه، بدلا من السجل الشخصي الذي يقوم علي تسجيل معاملة مستقلة علي العقار.
كانت دراسة لصالح المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد قدرت الثروة العقارية المصرية غير المسجلة بحوالي 240 مليون دولار.
ومن المقرر ان تبدأ المرحلة الاولي من المشروع مع بداية العام المالي القادم وتغطي 9 مناطق وأحياء تضم القاهرة الجديدة والشروق والعبور و 6 اكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والمعادي والدقي ومصر الجديدة.
واشار المسئول عن المشروع القومي للسجل العيني علي العقارات بوزارة التنمية الادارية الي ان عوائد الدولة من تنفيذ المشروع، تتمثل في الرسوم التي سيسددها الافراد لتسجيل ملكياتهم في المرة الاولي بالنسبة لمن لم يسجلوا الارض او المباني من قبل، وعند اتمام التعاملات علي العقارات بيعا وشراء، فضلا عن توسعة نطاق الضرائب العقارية، بادخال جميع هذه العقارات في دائرة الاقتصاد الرسمي.
وتوقع ان يكون لتنفيذ هذا المشروع مردود ايجابي واسع النطاق فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات علي القطاع العقاري، سواء في مجال التنمية العقارية او قطاع التمويل العقاري.
وينتظر ان يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني بهدف تيسير تسجيل الملكية العقارية، يقوم علي تحويل الرسوم من الرسم النسبي الي قيمة ثابتة لا تتجاوز 2000 جنيه، وتعديل رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز 30 جنيها عن كل عمل، فيما يترك لوزير العدل تحديد فئات الرسوم.
ويتوقع ان يقصر وزير العدل الحد الاقصي للرسم في الفترة الاولي من تنفيذ القانون بألف جنيه فقط، في اطار تشجيع الافراد علي تسجيل ملكياتهم العقارية.
واوضح المهندس عماد حسن ان تنفيذ المشروع سيتم بنظام الشباك الواحد One Stop Shop تيسيرا علي الافراد وسعيا لإنجاز المهمة في اقل وقت ممكن.
واعتبر من جانبه، اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري البدء في تنفيذ مشروع السجل العيني بادرة امل جديدة لنشاط التمويل العقاري الذي يعاني من انخفاض نسبة الملكيات المسجلة، والتي تعد الضمانة الاساسية للجهة الممولة.
وادي انخفاض نسبة الملكيات المسجلة بالاضافة لعدد من المعوقات الاخري الي تعثر نشاط التمويل العقاري الذي انطلق في فبراير 2004 ، ولم تتجاوز قيمة التمويل المتاح حتي نهاية 2005 حاجز الـ250 مليون جنيه.
من ناحية أخري، حدد دوجال مينيلوز مدير مهمة التسجيل بمشروع الخدمات المالية في مصر الممول من هيئة المعونة الامريكية الفوائد المترتبة علي تنفيذ نظام السجل العيني في تأمين الملكية العقارية والتيقن منها، وتطوير تخطيط استخدام الاراضي وتيسير عمل استصلاح الاراضي، وتطوير عملية ادارة اراضي الدولة وموارد هذه الاراضي، فضلا عن الحد من النزاعات علي الاراضي والعقارات التي تزخر بها اروقة المحاكم، بالاضافة الي تنشيط السوق العقارية وزيادة العائد علي الضرائب العقارية.
يذكر ان 9 تحالفات تقودها شركات محلية وعالمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تتنافس علي مناقصة تنفيذ المشروع التي طرحتها مؤخرا وزارة التنمية الادارية.