كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
علمت »المال« أن مشروع القرار الجمهوري للأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة علي مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده في حال عدم الحاجة لاجراء أي تعديلات عليه. كانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، قد ناقشت منتصف الأسبوع الحالي كلاً من مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة الموحدة علي القطاعات المالية غير المصرفية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية للأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، تمهيداً لعرض المشروعين علي مجلس الوزراء لاعتمادهما.
ويذكر أن صدور القرار الجمهوري المنظم لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية قبل اجراء انتخابات مجلس إدارتها سيترتب عليه اعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليتضمن المقاعد الإضافية التي نص عليها القرار المقترح.
علمت »المال« أن مشروع القرار الجمهوري للأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة علي مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده في حال عدم الحاجة لاجراء أي تعديلات عليه. كانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، قد ناقشت منتصف الأسبوع الحالي كلاً من مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة الموحدة علي القطاعات المالية غير المصرفية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية للأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، تمهيداً لعرض المشروعين علي مجلس الوزراء لاعتمادهما.
ويذكر أن صدور القرار الجمهوري المنظم لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية قبل اجراء انتخابات مجلس إدارتها سيترتب عليه اعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليتضمن المقاعد الإضافية التي نص عليها القرار المقترح.