«الحكومة» تلوح بترحيل بنود الخطة الاستثمارية للعام المقبل

«الحكومة» تلوح بترحيل بنود الخطة الاستثمارية للعام المقبل
جريدة المال

المال - خاص

11:28 ص, الثلاثاء, 19 فبراير 13

كتب – أحمد عاشور ونادية صابر وهاجر عمران:

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 يقدر بحوالى %2.5، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل فى زيادة هذا المعدل إلى %3 مع نهاية العام، يشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى %2.6.

 
 اشرف العربى

جاء ذلك فى تصريحات لوزير التخطيط على هامش مؤتمر الخبرات الدولية للتنمية والتخطيط الذى نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولى أمس، بالتنسيق مع منظمة التعاون اليابانية «الجايكا» لاستعراض الخبرات المصرية والتركية واليابانية والإندونيسية فى التنمية، بمشاركة خبراء معهد التخطيط القومى.

وأضاف العربى لـ«المال» أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2014/2013، والتى ستعلن عنها الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل ستصل إلى 300 مليار جنيه، مقارنة بـ276 مليار جنيه استثمارات مستهدفة هذا العام، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لدى الوزارة لزيادة الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الكلية، بحيث تزيد على استثمارات العام الحالى، والبالغة 56 مليار جنيه.

تأتى تصريحات العربى تأكيداً على ما نشرته «المال» نهاية الشهر الماضى على لسان الدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط، حيث أكد أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ استثمارات كلية بقيمة 304 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد.

وعن الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول، اعترف العربى بأنها أقل من %50 من إجمالى المستهدف على مدار السنة المالية، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن الحكومة قد لا تتمكن من تنفيذ بعض البنود داخل الموازنة الاستثمارية فى حال استمرار الوضع الاقتصادى، كما هو عليه حالياً، على أن يتم ترحيل هذه البنود للسنة المالية المقبلة.

وأكد العربى أن موازنة العام المالى الجديد، ستراعى زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، إلى جانب استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة.

وقال إن الحكومة تعتمد حالياً، على الوفورات التى تحققها بعض الهيئات الحكومية لاستكمال المشروعات المتوقفة، إلى جانب سداد مستحقات شركات المقاولات، مشيراً إلى أنه تم سداد حتى الآن 2.2 مليار جنيه للمقاولين، وتم تشكيل لجنة لمراجعة باقى المستحقات ورفعها لوزارة المالية لاعتمادها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار، أشار العربى إلى أن المجموعة الاقتصادية تأمل التوقيع على اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع الحالى أو بحد أقصى الأسبوع المقبل عن البرنامج التفصيلى الذى سيتم على أساسه التوقيع على القرض.

وأوضح أن الحكومة لن تطبق برنامج الإصلاح، إلا بعد حدوث توافق مجتمعى شامل، منعاً لإحراج الحكومة الجديدة، التى سيتم تشكيلها بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، رافضاً الكشف عن الملامح الرئيسية للبرنامج الإصلاحى المالى والاقتصادى الجديد.

وعن رأيه فى المبادرة، التى أعلنها عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى والخاصة باستراتيجية للنهوض بالوضع الاقتصادى، أعرب العربى عن ترحيبه بهذه المبادرة، مؤكداً أنه يحمل كل الاحترام لعمرو موسى.

وأضاف أنه لا يترك أى مبادرة للإصلاح الاقتصادى، دون النظر فيها حتى الدراسات التى أعدها النظام السابق.

وردًا على ما تردد خلال الفترة الماضية بأن زيارة الرئيس محمد مرسى لألمانيا لم تكن ذات جدوى على المستوى الاقتصادى، قال العربى، إنه تم الاتفاق خلال الزيارة على مبادلة الشريحة الأولى فقط من الديون المستحقة لألمانيا على مصر والبالغة 80 مليون يورو من إجمالى 240 مليون يورو.

وأشار العربى إلى أنه تم الاتفاق مع ألمانيا، على استغلال 45 مليون يورو من الشريحة الأولى، فى إقامة مشروعات تعليمية بمحافظات الصعيد، مضيفاً أن الزيارة كان لها بعد سياسى كبير.

جريدة المال

المال - خاص

11:28 ص, الثلاثاء, 19 فبراير 13