اقتصاد وأسواق

الحكومة تكشف مستهدفات الدين والعجز والنمو «ترتكز على بناء الإنسان وتحسين معيشة المواطنين»

أكد وزير المالية على أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ترتكز على بناء الإنسان ، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى اجتماع مع رئيس الحكومة أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق نتائج إيجابية بالمؤشرات المالية ، وتستهدف أن يبلغ معدل النمو ٦,٤٪، و معدل العجز الكلي ينخفض إلى ٦,٢٪، وأن يتراجع معدل الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلى الإجمالى .

وقال الوزير إن ذلك سوف يتم من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وفي حضور أحمد كجوك نائب وزير المالية لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد. 

وقال وزير المالية إن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية تحظي بإشادة المؤسسات الدولية .

اقرأ أيضا  اللجنة الوزارية للسياحة والآثار توافق على توصيات لدعم القطاع وجذب السائحين

وتابع بأن عجز الموازنة انخفض من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ فى ٢٠١٩، والحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلى خلال ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ في عام ٢٠١٤ .


وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى  ٧,٥٪، وأيضا معدل التضخم تراجع من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، ومعدل النمو ارتفع من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪  ، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.

وقال وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو ٧٪ بحلول ٢٠٢٢ . 


وأضاف الدكتور محمد معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم إلى مستحقيه وذلك من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا .

اقرأ أيضا  صندوق النقد : مصر خصصت 6.13 مليار دولار للتخفيف من آثار كورونا

وأشار وزير المالية إلى أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم زاد من ١١٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩، ودعم الغذاء ارتفع من ٣٩,٤٪ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩ .


وأكد معيط على أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

ولفت وزير المالية إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات وذلك بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات تكون أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى ، بالإضافة إلى تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية يستهدف دعم التنافسية والشفافية، مع تقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إلى جانب =استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضا  «صيدليات العزبي»: استيراد 3.5 مليون جرعة مصل «الإنفلونزا الموسمية» العام الحالي

وقال وزير المالية إن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ وهو ما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وأيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية .

ولفت إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة .

وأيضا استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان ، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ترتكز على بناء الإنسان ، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومى ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »