بورصة وشركات

الحكومة تقر قانون «شركات الشخص الواحد» وتحيله إلى مجلس الدولة

اونا وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، إن القانون يأتي فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائ

شارك الخبر مع أصدقائك


اونا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، إن القانون يأتي فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداً لأهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع ، وتحفيزاً لإجتذاب القطاع غير الرسمى للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى.

وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على أن يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد وأطلق مشروع القانون مسمى “الشريك الوحيد” على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.

شارك الخبر مع أصدقائك