اقتصاد وأسواق

الحكومة تقر خطة التنمية 2020/2021 وتخفض توقعات نمو العام الحالي إلى 5.1%

بدلا من 5.6%

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على خطة التنمية المستدامة 2020/2021 التي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد العالمي، وأيضا تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان يُستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل ل 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات في ظل تباطؤ نمو الربع الثالث والربع الرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.

وتابعت وزيرة التخطيط قائلة إن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة في الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% وذلك مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

ولفتت إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً على سوق العمل، وقالت إنه من ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين على القطاعات المختلفة حتى يتم تحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.

وعرضت وزيرة التخطيط “مستهدفات خطة عام 2020/2021”.

وقالت إنه بانتشار فيروس “كورونا” المستجد سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً.

وتابعت أن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس، وأشارت في الوقت نفسه لآثار وانعكاسات انتشار الفيروس على توقعات حركة التجارة العالمية.

وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط رجعت إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »