لايف

الحكومة تقدم إلى البرلمان تقريرا بجهودها في مواجهة كورونا

وذكرت خلال التقرير أن العمل تم على 6 محاور منها تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات

شارك الخبر مع أصدقائك

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً بشأن الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد ، منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

 وذكرت خلال التقرير أن العمل تم على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، مع تعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الإستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد  وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

الحكومة تشير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” بعد “كورونا”

وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية للحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية في يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي في جميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، في فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وكذلك تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، وتم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.

 وقامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية

 وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة ، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الإنتاجية

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” ، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها.

فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذلك تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

 وأشار التقرير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

قرار الحكومة تخفيض عدد العاملين

وأوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وتمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي.

 وكذلك قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، في 19 مارس 2020.

وفي يوم 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات.

وتم الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين فيها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، وتمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

اقرأ أيضا  «منذ عام 2019 وتصالحت العائلتين».. حقيقة فيديو عن مشاجرة في حلوان

جميع الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية

 ولفت التقرير إلى أن جميع الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي صدرت في توقيتات زمنية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية للتطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.

إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، وتجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 مليون طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، وعرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.

واستعرض التقرير كذلك قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.

الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات

 واستعرضت الحكومة الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، والتنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات.

 فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وتعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، وتضمنت الإجراءات كذلك التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في جميع الموانئ.

بجانب تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي في مبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.

وأشار التقرير إلى الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم في فترة الإجراءات الاحترازية.

وزارة الاتصالات زادت السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي 20%

من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الإنترنت المنزلي  20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، وجذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت.

وكذلك أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.

وقامت وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، وقامت كذلك بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.

ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية 75%

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، واعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس “كورونا”.

 وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، واتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، ثلاثة أشهر، وتم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة

تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، وتم وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

واستعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحالات المصابة بالفيروس، ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، وقامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء في شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس.

وتطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن عرض ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع عدة شهور

ولفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع عدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، والمخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر.

 وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي الذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد ل 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، ومنها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد  ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي،  وتخصيص  22  مستشفى عزل بإجمالي  عدد ٢٩٩٩ سريرا.

كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة  502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، بجانب تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

 وجاء في التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، ودعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الحكومة وفرت تمويلا 50 مليار جنيه للقطاع السياحي و 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وتم الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، وخصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة، والمساهمة في إنعاش السوق.

وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن ، أشار التقرير إلى أنه تم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وتم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه،  وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”.

  وتم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، وتمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية إلى حين عودة الأنشطة.

وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، وبلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بحجم تكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون فرد.

اقرأ أيضا  متى تنتهي جائحة كورونا من العالم؟.. رئيس مودرنا يجيب

البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”

 وأوضح التقرير أن البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية مدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية.

بالإضافة إلى قرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وجاء في التقرير كذلك أن الحكومة أولت  اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات فيروس “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس  عبد الفتاح السيسي؛ وتم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال في وزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة. 

وتناول التقرير الدعم، الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وهي قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليارات جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء جميع “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، شرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

الحكومة خصصت 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين

وحرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وتم كذلك خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لتلك المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها في السوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، ولفت إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

 وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام.

التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

وأضاف التقرير أن الحكومة حرصت أيضا على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُساهم في التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

فضلاً عن نجاح الحكومة في فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من 100 مدينة تقريبا من مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير إلى الدور الذي لعبته الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذلك الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك.

 فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد ، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »