إسماعيل حماد
ارتفعت مديونيات الحكومة قصيرة الأجل إلي 249.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضي حيث اقترضت نحو 5.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة كانت قد طرحتها في وقت سابق من العام المالي إلا أنها استطاعت الوصول إلي صافي زيادة في القروض بقيمة 5.5 مليار دفعة واحدة خلال شهر نوفمبر.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بسداد 9 ملايين جنيه لصناديق التأمين من الديون قصيرة الأجل، وجهت شركات التأمين العامة والخاصة مبالغ إجماليها 156 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، كما وجهت صناديق الاستثمار نحو 1.4 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة.
وعلمت »المال« أن ديون الحكومة لصناديق التأمين تراجعت إلي 483 مليون جنيه قبل نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت ديون الحكومة قصيرة الأجل لصالح شركات التأمين »القطاعين العام والخاص« إلي 919 مليون جنيه.
وكانت مصادر من البنك المركزي قالت في تصريحات صحفية سابقة إنه في الوقت نفسه الذي قامت الحكومة فيه بسداد 219 مليون جنيه للبنوك الخاصة والفروع الأجنبية من الديون قصيرة الأجل، وجهت 5 بنوك عامة هي الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الزراعية والعقاري العربي 2.8 مليار للاستثمار في أذون الخزانة لمواجهة عجز الموازنة.
وتراجعت ديون الحكومة للبنوك الخاصة إلي 90.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت الديون الحكومية قصيرة الأجل للبنوك العامة إلي 127.8 مليار جنيه. بسبب إقبال البنوك علي الاستثمار في أذون الخزانة العامة باعتبارها صاحبة السيولة الأعلي وتساهم بشكل أكبر في المشروعات الوطنية، بجانب هدف الربحية.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها إلي مبالغ تصل قيمتها إلي 6 مليارات جنيه كتمويل لعجز الموازنة، جميعها من السوق المحلية نظراً لصعوبة الاقتراض من الخارج في ظروف الأزمة المالية.
ارتفعت مديونيات الحكومة قصيرة الأجل إلي 249.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضي حيث اقترضت نحو 5.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة كانت قد طرحتها في وقت سابق من العام المالي إلا أنها استطاعت الوصول إلي صافي زيادة في القروض بقيمة 5.5 مليار دفعة واحدة خلال شهر نوفمبر.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بسداد 9 ملايين جنيه لصناديق التأمين من الديون قصيرة الأجل، وجهت شركات التأمين العامة والخاصة مبالغ إجماليها 156 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، كما وجهت صناديق الاستثمار نحو 1.4 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة.
وعلمت »المال« أن ديون الحكومة لصناديق التأمين تراجعت إلي 483 مليون جنيه قبل نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت ديون الحكومة قصيرة الأجل لصالح شركات التأمين »القطاعين العام والخاص« إلي 919 مليون جنيه.
وكانت مصادر من البنك المركزي قالت في تصريحات صحفية سابقة إنه في الوقت نفسه الذي قامت الحكومة فيه بسداد 219 مليون جنيه للبنوك الخاصة والفروع الأجنبية من الديون قصيرة الأجل، وجهت 5 بنوك عامة هي الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الزراعية والعقاري العربي 2.8 مليار للاستثمار في أذون الخزانة لمواجهة عجز الموازنة.
وتراجعت ديون الحكومة للبنوك الخاصة إلي 90.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت الديون الحكومية قصيرة الأجل للبنوك العامة إلي 127.8 مليار جنيه. بسبب إقبال البنوك علي الاستثمار في أذون الخزانة العامة باعتبارها صاحبة السيولة الأعلي وتساهم بشكل أكبر في المشروعات الوطنية، بجانب هدف الربحية.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها إلي مبالغ تصل قيمتها إلي 6 مليارات جنيه كتمويل لعجز الموازنة، جميعها من السوق المحلية نظراً لصعوبة الاقتراض من الخارج في ظروف الأزمة المالية.