كتب – أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:
تتفاوض الحكومة مع بريطانيا للحصول على تمويلات جديدة ميسرة بقيمة 200 مليون دولار توجه للمشروعات كثيفة العمالة.
قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن المبلغ يأتى ضمن المفاوضات الجارية مع مجموعة الدول الصناعية السبع، للحصول على 800 مليون دولار فى إطار برنامج دعم الموازنة الذى تتفاوض عليه الوزارة، على أن تقوم بريطانيا بإتاحة القرض بالتعاون مع البنك الدولى الذى سيتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من خلاله، لافتة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع المدير الإقليمى للبنك غداً، لبحث آليات التنفيذ.
وتضم الدول الصناعية السبع، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا.
وقالت الوزيرة لـ “المال” على هامش مؤتمر إطلاق المركز الوطنى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة أمس، إنها توصلت إلى اتفاق مع فرنسا لإتاحة قرض لدعم الموازنة- لم تحدد قيمته – على أن يتم تخصيصه لقطاع الطاقة، وجار التفاوض مع ألمانيا حول آليات الحصول على التمويل الجديد.
وتخطط مصر لتغطية فجوة تمويلية بقيمة 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينها 16.5 مليار دولار خلال العام المالى الجارى (2017/2016).
وكشفت الوثائق المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولى لمصر، التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، عن أن الحكومة غطت 12.3 مليار دولار من الفجوة التمويلية للعام الجارى، من خلال وديعة بقيمة مليار دولار من الإمارات، و3.2 مليار دولار قروض دوارة من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، و250 مليون دولار من ألمانيا، بجانب قروض أخرى من فرنسا، وبريطانيا، والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، والصين.
وقال الصندوق، إن الحكومة المصرية أوشكت على إبرام اتفاق تمويلى جديد مع فرنسا واليابان، دون أن يذكر تفاصيل، وتوقع أن تتقلص الفجوة التمويلية خلال العام المالى (2018/2017) و(2019/2018)، بعدما أكدت السلطات المصرية قدرتها على تغطيتها عبر الشركاء الدوليين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات مع الجانب اليابانى، تتضمن إتاحة تمويل لمشروع المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، وليس لها علاقة بالاتفاق الذى تم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولى.