سيــارات

الحكومة: تعديل قانون المرور.. وضوابط جديدة لـ«التوكيل» ونقل ملكية السيارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حثّ مُلّاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًّا…

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حثّ مُلّاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًّا للمشكلات التى تحدث عند توالي البيوع على المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على ” وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.

كما أضاف مشروع القانون، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره”.

وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.

جاء ذلك خلال قرارات الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلّموا هذه البيانات.

من جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9%، طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019، مقابل (13.8%) للشهر نفسه من العام السابق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »