استثمار

الحكومة تعدل مستهدف عجز الموازنة إلى 9.5%

❏ معيط: الإنفاق على البنية التحتية أحد أسباب ارتفاع الديون وخطة لوضعها فى مسار هبوطى  سمر السيد عدلت وزارة المالية توقعاتها لحجم العجز المالى بنهاية العام المالى 2018/2017، لتبلغ %9.5 من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من %9 تم تقديرها فى وقت سابق عند إعداد موازنة العام. أوضح محمد معيط، نائب و

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ معيط: الإنفاق على البنية التحتية أحد أسباب ارتفاع الديون وخطة لوضعها فى مسار هبوطى

 سمر السيد

عدلت وزارة المالية توقعاتها لحجم العجز المالى بنهاية العام المالى 2018/2017، لتبلغ %9.5 من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من %9 تم تقديرها فى وقت سابق عند إعداد موازنة العام.

أوضح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن العجز المالى يتم تدبيره عبر طرح الأذون والسندات المحلية والدولارية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة العجز المتوقعة يرجع إلى عدة عوامل منها زيادة الاحتياجات التمويلية اللازمة للإنفاق على المشروعات التى تنفذها الحكومة.

وتلك هى المرة الرابعة التى يتم فيها تعديل مستهدف نسبة العجز بالموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى 2018/2017، وكانت الحكومة تستهدف خفضها إلى حدود %8،5 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد قبل نحو عامين، قبل أن تعود وترفع تقديراتها إلى %9 فى مشروع الموازنة.

وقبل نحو 3 أسابيع اصدر صندوق النقد الدولى تقريره بخصوص المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، وذكر فيه أن نسبة العجز المستهدفة للعام المالى الجارى ارتفعت إلى %9،2.

وقال معيط لـ«المال»، فى تصريحات على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى، التى انتهت فعالياتها أمس، أن ارتفاع معدلات الدين الخارجى ناتج عن بعض الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مجالات محطات الكهرباء والبنية التحتية والمياه وغيرها، مشيراً إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عقب اتخاذ خطوة التعويم كان من أبرز الأسباب التى أدت إلى ذلك.

وقال البنك المركزى قبل عدة أيام أن حجم الدين الخارجى حتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ 80،8 مليار دولار تمثل %36،8 من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف معيط: «الوزارة لديها خطة فى المرحلة المقبلة لوضع نسبة الدين العام وليس فقط الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى فى مسار هبوطى تقوم على هدفين الأول العمل على سداد مستحقات أكثر مما نقترضه، والثانى زيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى».

وتوقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ارتفاع حجم الدين الخارجى ليسجل 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بعزم الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة مرتبطة بخفض تكاليف دعم الطاقة، قال معيط أن هناك برنامج واضح للتخلص من دعم الطاقة، مشيرا إلى أن طبيعة وتوقيتات الإجراءات الجديدة ستتضح عقب الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2019/2018 فى 31 مارس المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »