Loading...

الحكومة تعتمد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن وشروط لأماكن انتظار السيارات

Loading...

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، قال وزير الإسكان أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان ، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق تلك الاشتراطات

الحكومة تعتمد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن وشروط لأماكن انتظار السيارات
صفية حمدي

صفية حمدي

5:43 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية “فيديو كونفرانس” وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة ، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ، التي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، قال وزير الإسكان أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان ، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق تلك الاشتراطات، وتشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وتابع وزير الإسكان إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، وأوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

ونصت الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن هذه الاشتراطات والضوابط سوف تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها سوف تسري على تراخيص البناء التي سوف تصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تم الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

وتضمنت أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.

الاشتراطات الجديدة أوجبت الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات

وأضاف وزير الاسكان خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أن الاشتراطات الجديدة أوجبت الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سوف يصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وتعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء او استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.

وأضاف أن اللجان المشكلة وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، سوف تتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سوف يتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن في المحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية وبما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة.

حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء عبر خريطة المتغيرات المناخية

وسوف يتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، ولفت إلى أنه حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك في المركز التكنولوجي للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سوف يقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقاً للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وإعمالاً لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.

وأضاف أن الجامعة سوف تقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقاً لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة في الجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.

ويقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل في نقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص، ويقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ، ويصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقاً للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي، وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

لجنة الفحص والجهات الرقابية تعاين الأعمال المنفذة خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية

وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.

وأضاف وزير الاسكان أن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل في المركز التكنولوجي في المحافظة، والجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بجانب المكاتب الهندسية.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار في 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.

المجلس الأعلى للتخطيط وافق على عدة طلبات واردة من المحافظات

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم على عدة طلبات واردة من المحافظات، تضمنت الموافقة على إعلان منطقة الرويسات في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة إعادة تخطيط.

وتم استعراض المخطط الاستراتيجي لمنطقة الرويسات، والأنشطة المقترح تنفيذها، من مشروعات سكنية، وأخرى خدمية وحرفية وترفيهية.

وتم الموافقة على إعلان بعض المناطق على جانبي محور الفريق إبراهيم العرابي، بنطاق محافظة القليوبية، بطول 13.5 كم، كمناطق إعادة تخطيط،، وفق مخطط شامل للتنمية لهذه المناطق يحقق الاستغلال الأمثل لها، وتحقيق عائد اقتصادي منها مع المحافظة على الشكل الحضاري.

وتم الموافقة على إعلان منطقة جزيرة الشعير، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية كمنطقة إعادة تخطيط، وفق مخطط تنموي للجزيرة يسعى لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثماري، ويبلغ إجمالي مساحة الجزيرة 600 فدان، ويبلغ إجمالي الكتلة السكنية على الجزيرة 52 فداناً، بما لا يتجاوز نسبة 11% من مساحتها، بعدد سكان نحو 19 ألف نسمة.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تم استعراض الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية لتخطيط أنشطة التنمية العمرانية، حيث تم الموافقة على إقامة تجمع عمراني جديد في محافظة قنا وهو “مدينة نجع حمادي الجديدة”، على مساحة 25ألف فدان، على تقاطع محوري القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وطريق أسوان نجع حمادي الغربي، والموقع البديل على طرق هو/الريانية.

وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى المخطط العام المقترح للمدينة، ويضم مساحات للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز، ومحورا خدميا متنوعا، إلى جانب جامعات ومدينة طبية، وسوق جملة، فضلا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات، وأن يسكن بها 500 ألف نسمة.

كما وافقت اللجنة على طلب استغلال قطعة أرض بمساحة 100 ألف م2 في محافظة السويس، لصالح شركة “العين لصناعات الجبس” وذلك بغرض عمل توسعات للشركة، من المتوقع أن توفر 500 فرصة عمل.

ووافقت أيضا على تخصيص مساحة 165 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
ومن ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على إعلان منطقة الجميل في محافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط.
ـــــــــ