استثمار

الحكومة تطلب 2.5 مليون دولار حداً أدنى سنوياً بعقد «الصوت والضوء»

جارى التفاوض مع وزارة الآثار بشأن نصيبها من المشروع، بما يضمن قدرة شركة الصوت والضوء على سداد مصروفاتها

شارك الخبر مع أصدقائك

مصادر: جاري التفاوض مع الآثار بشأن نسبتها من المشروع

أكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن كراسة شروط مشروع تطوير وتنمية وإدارة عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، تنص على حد أدنى مضمون سنوياً بقيمة 2.5 مليون دولار، بما يزيد عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى فى العقد الملغى مع تحالف «بريزم- أوراسكوم».

وقالت المصادر إنه جارى التفاوض مع وزارة الآثار بشأن نصيبها من المشروع، بما يضمن قدرة شركة الصوت والضوء على سداد مصروفاتها ومرتبات العاملين بها، خاصة أن الوزارة تطلب %50 من العائد .

كان سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، قد قال فى وقت سابق، إنها ستشترط على الفائز بالمشروع سداد حد مالى أدنى مضمون، لا يتأثر بأى عوامل خارجية، ومقوم بالدولار الأمريكى لتفادى الأثار التضخمية التى قد تطرأ على العملة المحلية، إلى جانب الحصول على نسب من إجمالى الإيرادات، وليس صافى الربح .

وكان الحد الأدنى المطلوب فى عقد «بريزم» 10ملايين جنيه فقط، بما يوازى أقل من 600 ألف دولار، حسب سعر العملة اليوم .

وتعمل وزارة قطاع الأعمال المالكة للمشروع، منذ فسخ عقد الصوت والضوء، بشكل مكثف على إعادة طرحه بمواصفات تتفادى كل عيوب الطرح السابق الموقع عام 2015 .

وتتضمن كراسة الشروط برنامجاً زمنيا للتنفيذ، لا يزيد عن 16 شهراً، يتفرع منه مراحل تفصيلية، بحيث يتم إلغاء المشروع عند تعثر الأعمال فى أى مرحلة، دون الحاجة لانقضاء المدة بالكامل، وإهدار الوقت كما حدث من قبل.

وستنص الكراسة على 3 ضمانات، أولها سداد الشركة الفائزة ضمان جدية التنفيذ، ثم خطابا آخر بعد العقد الإبتدائى، وثالثًا للعقد النهائى، كما ستشمل شروط وملاءة مالية وفنية للمتنافسين، وسنوات خبرة للتقدم للمشروع .

شارك الخبر مع أصدقائك