استثمار

وزيرة الاستثمار: الحكومة تطلب من الشركات إخطارها بالتوسعات الجديدة

الحكومة تسعى لضمان إظهار التدفقات الاستثمارية الوافدة لمصر، بحسب الممارسات الدولية المتعارف عليها، وفقا لوزيرة الاستثمار سحر نصر

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تسعى لضمان إظهار التدفقات الاستثمارية الوافدة لمصر، بحسب الممارسات الدولية المتعارف عليها عند احتساب الاستثمار الأجنبى المباشر للبلاد.

أكدت نصر أن المجموعة الاقتصادية وجدت أن إحصاءات الحكومة للاستثمار الأجنبى المباشر لا تأخذ فى اعتبارها العديد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها بعض الجهات، مثل التى يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تابعت أن بيانات الحكومة للاستثمارات الأجنبية لا تأخذ فى اعتبارها قيام الشركات بإعادة استثمار أرباحها بدلاً من تحويلها للخارج، ومن بينها ما قامت به شركة إل جى الكورية التى أجرت توسعات بقيمة 230 مليون دولار.

ذكرت وزيرة الاستثمار أن الحكومة أعدت للشركات لإخطارها ببيانات دقيقة عن الاستثمارات التى تقوم بها، للوصول لأرقام حقيقة تعكس الواقع.

سحر نصر: الشركة الممتنعة عن إتاحة المعلومات تتعرض لغرامة قميتها 50 ألف جنيه

وأشارت إلى أن الشركة الممتنعة عن إتاحة المعلومات تتعرض لغرامة قميتها 50 ألف جنيه.

ذكرت وزيرة الاستثمار أن الآلية التى كان يحتسب بها الاستثمار الأجنبى لا يتضمن بند شراء المعدات، رغم أنه يتم احتسابها فى مشاريع البترول.

جاء ذلك على هامش حضورها بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة المالية أمس فى حضور أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لبنود الاستثمار الأجنبى فى مصر، وفى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار

أوضحت أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتنص التعديلات على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

أوضحت أن المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة المؤشرات الاقتصادية، وملاحظة التحسن فى جميع المؤشرات ما عدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية فى مصر وأرباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة.

ذكرت أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الإصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على يكون هناك المزيد من التحسن فى مؤشرات مكافحة غسل الأموال.

أوضح محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية فى أداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال.

البروتوكول له أبعاد وهى الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية فى مصر

أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول له أبعاد، وهى الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية فى مصر، وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وأن أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة، ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع إضافة المعدات التى تأتى إلى مصر، ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

أوضح أنه سيتم إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية، وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، والتنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.

أوضح خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »