سيـــاســة

الحكومة تطعن علي‮ ‬حكم زيادة الأجور

كتبت- إيمان عوف:   قدم محامو الحكومة أمس طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، علي حكم القضاء الإداري الصادر أمس الأول بالزام وزارة المالية بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار، علي أن يكون في حدود 1200  جنيه.   وأوضح خالد…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت- إيمان عوف:
 
قدم محامو الحكومة أمس طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، علي حكم القضاء الإداري الصادر أمس الأول بالزام وزارة المالية بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار، علي أن يكون في حدود 1200  جنيه.

 
وأوضح خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الدولة ترتكز في طعنها علي أساس تعاملها مع المجلس القومي للأجور، بأنه مجلس استشاري قراراته غير ملزمة بالتنفيذ.
 
وقال ناجي رشاد، صاحب الدعوي ضد الحكومة، إن استشكال الدولة أمام الإدارية العليا، يؤكد اصرارها الالتفاف علي تنفيذ أحكام القضاء، بدعوي أن الميزانية العامة لا تكفي للوفاء بالتزامات الحكومة، مؤكداً انضمام العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والشخصيات العامة، للدعوي المقامة ضد الحكومة.
 
وأعلن رشاد، اتجاه مقيمي الدعوي لتشكيل لجنة تمثل جميع فئات المجتمع، لبحث سبل الضغط علي الدولة لإلزامها بتحديد الحد الأدني للأجور، إضافة لمطالبتهم بحضور اللجنة لاجتماعات »القومي للأجور«.
 

شارك الخبر مع أصدقائك