«الحكومة» تطالب السعودية بفترة سماح «عاماً» لسداد قيمة الاتفاقات البترولية

«الحكومة» تطالب السعودية بفترة سماح «عاماً» لسداد قيمة الاتفاقات البترولية

«الحكومة» تطالب السعودية بفترة سماح «عاماً» لسداد قيمة الاتفاقات البترولية
جريدة المال

المال - خاص

1:39 م, الأثنين, 4 يناير 16

■ مفاضلة بين تثبيت سعر برنت حتى 2021 أو تركه حسب الأسعار العالمية

■ مفاوضات لإنشاء مدينة الملك سلمان فى سيناء.. و750 مليون دولار من الصندوق السعودى للمشروع

■ 5 مليارات دولار تعهدات من الصناديق العربية لمدة 3 سنوات.. منها مليار من «أبو ظبى»

كتب – أحمدعاشور:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها ستقود اليوم المفاوضات مع الجانب السعودى، لإتمام الإتفاق التجارى الخاص بتدبير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بدءاً من يناير الجارى.

وتوجه أمس للرياض وفد حكومى يضم وزيرة التعاون الدولى، المنسق العام للجانب المصرى فى المجلس التنسيقى المشترك،  ووزراء الإسكان والاستثمار والبترول والثقافة والكهرباء والزراعة والتعليم والقوى العاملة والخارجية، ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفيزيون.

اجتماع اليوم هو الثالث للمجلس التنسيقى من إجمالى 6 اجتماعات، من المقرر الإنتهاء منها بحلول أبريل المقبل.

وأضافت الوزيرة  فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنها ستطلب من الجانب السعودى الحصول على فترة سماح مدتها عام، لسداد مقابل المنتجات البترولية،  كما تفاضل بين بديلين للإتفاق على السعر، الاول يقضى بتثبيته وفقاً للأسعار الحالية  حتى نهاية العقد فى 2021، تحوطا من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى المستقبل، والثانى الاعتماد على أسعار السوق العالمية عند التوريد.

وتراجعت أسعار النفط بنحو %35 فى 2015، نتيجة تسابق منتجى الخام فى الشرق الأوسط، والنفط الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الإنتاج، وهو ما أوجد تخمة غير مسبوقة فى المعروض العالمى، قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر.

بلغ سعر خام برنت نحو 37 دولاراً للبرميل، بختام التداولات التجارية الأسبوع الماضى، وكانت المملكة العربية السعودية قد قدرت سعر برنت بنحو 26 دولاراً للبرميل، فى موازنة العام الجارى.

أكدت «نصر» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بسرعة الإنتهاء من الإتفاق قبل الإجتماع المشترك الذى سيعقده مع الملك سلمان.

وكانت هيئة البترول قد وقعت مع شركة أرامكو السعودية، إتفاقا لتزويد مصر  باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر حتى نوفمبر 2015، بقيمة 1.4 مليار دولار، وبتسهيلات فى السداد على 3 سنوات بفائدة %3.

وأكدت وزارة البترول فى وقت سابق، أن  انخفاض أسعار البترول العالمية، أدى إلى تراجع قيمة الشحنات المتفق عليها مع الشركة السعودية فى العقد القديم، لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وتم الإتفاق على ترحيل الـ300 مليون دولار المتبقية من العقد القديم مع شركة «أرامكو» إلى العقد الجديد، المقرر التوقيع عليه..

وكانت الوزيرة قد كشفت فى وقت سابق، أن مصر تتفاوض مع السعودية للحصول على وديعة جديدة، لكنها قالت أمس، إن البنك المركزى يفضل استثمار السعودية فى أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة، بدلاً من الوديعة، خاصة وأن آجل السندات أطول كثيراً من الودائع.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنها تسعى بالتنسيق مع جميع الوزارات تفعيل المرسوم الملكى الذى أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، بضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 8 مليارات دولار.

ولفتت إلى أنها ستعرض على الجانب السعودى، الاستثمار فى منطقة سيناء، من خلال إنشاء مدينة للملك سلمان على مساحة 100 فدان، على غرار مدينة الشيخ زايد التى أنشئتها الإمارات فى مصر.

وكشفت الوزيرة عن  أن الصندوق السعودى للتنمية، من المقرر أن يوفر 750 مليون دولار، من إجمالى 1،5 مليار دولار، تمثل باقى تعهدات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى بشرم الشيخ، لمشروع تنمية سيناء الذى تقوده القوات المسلحة.

وأضافت أن الصناديق العربية تعهدت بتقديم  5 مليارات دولار، لمشروع سيناء  على مدار 3 سنوات، موزعة بواقع 1،68 مليار دولار سنوياً.

وقالت إن وفد من الصناديق العربية، يزور مصر 10 يناير المقبل لمعاينة مشروع سيناء على الواقع، كما كشفت أن صندوق أبو ظبى تعهد بتقديم مليار دولار للمشروع خلال 36 شهراً، مؤكدة أنها تستهدف تحقيق تنمية مستدامة فى سيناء.

 

جريدة المال

المال - خاص

1:39 م, الأثنين, 4 يناير 16