استثمار

الحكومة تصدر شروط منح حوافز الاستثمار لتوسعات المشروعات (تفاصيل)

توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء ، على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية والمنصوص عليها بالمادتين رقمى 11، و12 من قانون الاستثمار .

ومن بين تلك القواعد التى نص عليها القرار أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وشرط أن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال فى السجل التجارى للمشروع الاستثمارى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

إلى جانب شرط أن يتم استخدام زيادة رأس المال فى إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثمارى تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وبما يضمن زيادة الإنتاج.

ويتم مراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتشمل القواعد والشروط أيضا أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثمارى بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.

جاء ذلك بين القرارات التى وافق عليها مجلس الوزارات وقد تضمنت العديد من القرارات الأخرى .

من بينها الموافقة على مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستهل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بالإشادة بإنجازات مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد الإفريقى وما قام به الرئيس السيسى خلال قمة تسليم رئاسة مصر إلى الاتحاد الأفريقى .

كما أشاد بتنظيم مؤتمر إيجيبس 2020 وأكد رئيس الوزراء على ما أكد عليه من أن مصر باتت مركزا للطاقة بالعالم .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »