استثمار

الحكومة تسعى لمضاعفة قروض التمويل الدولية إلى 4 مليارات دولار

أحمد عاشور كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى،عن سعى الحكومة إلى مضاعفة قروض مؤسسة التمويل الدولية "IFC"،إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، التى تقدمها للقطاع الخاص، إلى 4 مليارات دولار، بدلاً من مليارى دولار حتى عام 2019. خصصت"IFC"نحو 580 مليون دولار للقطاع الخاص،فى عامى 2015و 2016، تعادل

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى،عن سعى الحكومة إلى مضاعفة قروض مؤسسة التمويل الدولية “IFC”،إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، التى تقدمها للقطاع الخاص، إلى 4 مليارات دولار، بدلاً من مليارى دولار حتى عام 2019.

خصصت”IFC”نحو 580 مليون دولار للقطاع الخاص،فى عامى 2015و 2016، تعادل 30% من محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة المتفق عليها العام الماضى، وتبلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وأكدت الوزيرة لـ”المال”،أن زيارة الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمصر الأسبوع الماضى، كانت ناجحة للغاية،موضحة أنه عقد اجتماعاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتأكيد على مساندتها، ودعمها للمشروعات التى ينفذها القطاع الخاص، وذلك للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى.

من جانبه، قال فليب لو هورو، الرئيس التنفيذى لـ«IFC» لـ«المال»، إن المؤسسة تساند الإصلاحات التى اتخذتها مصر، والتى تساهم فى دعم القطاع الخاص، الذى يلعب دوراً أساسياً فى التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الحد الأدنى من التمويل المخصص للشركات الخاصة،يصل إلى 2 مليار دولار، قابل للزيادة دون سقف.

وعقد”لو هورو”فى ختام زيارته للقاهرة، اجتماعا بحضور وزراء التعاون الدولى، والكهرباء، والبترول، والاستثمار، والصناعة والتجارة، ونائب وزير المالية، لاستعراض أولويات عمل الحكومة فى مشروعاتها مع القطاع الخاص .

وعن موقف “IFC” من المشاركة فى تمويلات المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بنظام تعريفة الشراء، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالمؤسسة، فى تصريح لـ”المال “، إنها ستشارك فى تلك المرحلة، وجار التفاوض مع ممثلى القطاع الخاص، ووزارة الكهرباء على الضوابط .

كانت مؤسسة التمويل الدولية،قد انسحبت من تمويل المرحلة الأولى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد فشلها فى التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن اللجوء للتعليم الدولى، حال نشوء نزاعات قانونية بين أطراف التعاقد، وهو ما دفع عدد من الشركات إلى الانسحاب، وفتحت وزارة الكهرباء الباب للشركات أمام لتحكيم الدولى، بشرط اللجوء للقضاء المحلى أولا.

¿ المدير الإقليمى لـ «IFC»: سنشارك فى المرحلة الثانية لمشروعات «تعريفة الطاقة»

شارك الخبر مع أصدقائك