اقتصاد وأسواق

الحكومة تستعرض تقرير التعاون الدولى السنوي: 9.8 مليار دولار اتفاقيات تمويل تنموية فى 2020

وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة ، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم التقرير السنوى للعام الجاري، الذى جاء تحت عنوان: “صياغة المستقبل .. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل عالم متغير”.

وقالت إن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، وواجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولى، أنه رغم ذلك فإن العام الحالى أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن التقرير السنوى للعام الجارى الذى أعدته وزارتها يستعرض “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة” للاثنى عشر شهرا الماضية من التعاون الإنمائى الفعال، بتنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة؛ بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تبحث مع شركة «وادي النيل» تطوير المستشفيات

وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالى وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص، والمجتمع المدني؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبنى الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالت: لم تمنعنا جائحة فيروس “كورونا” من المضى قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار فى العام الجاري، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تساهم هذه الاتفاقيات فى دفع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص.

اقرأ أيضا  وزير التموين : الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت التموينية يكفى حتى منتصف أكتوبر المقبل

وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة ، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول.

وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، ودعم المرأة.

وسلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولى للتعامل مع جائحة فيروس “كورونا”، وجاء فيه أن الوزارة دعت جميع شركاء التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس “كورونا”، وتم دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة بطرق مختلفة.

اقرأ أيضا  تقرير: أفريقيا تواجه أول ركود لها منذ 25 عاما وسط جائحة كورونا

وقالت الوزيرة أنه تم إطلاق أول موقع إلكترونى تفاعلى باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، ويستعرض تطور قصص التعاون التنموى لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب قياس الأثر الذى تحرزه مصر فى سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »