سيـــاســة

الحكومة تستطلع آراء النواب بشأن تعديلات مشروع قانون «قطاع الأعمال» (مستند)

وزير قطاع الأعمال يجتمع بعدد من النواب الأسوع الماضي لبحث آرائهم فى التشريع المرتقب

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت «المال» على النسخة الكاملة من مشروع قانون «قطاع الأعمال» الذى أعدته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، بهدف إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في شركات قطاع الأعمال العام ، والذى من المقرر أن ينافش داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الفترة المقبلة .

يأتى ذلك بالتزامن مع عقد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اجتماعا الأسبوع الماضى ، مع عدد من نواب البرلمان لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، الذى يهدف إلى إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في شركات قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضا  مصر للالومنيوم تتوقع انخفاض خسائرها فى الربع الأول من العام المالى الحالى
النائب خالد عبد العزيز فهمي

وكشف النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو البرلمان في تصريحاته لـ :”المال” أن تعديل القانون يأتي في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام ، مما يستوجب تطوير القواعد التي تنظم الشركات المملوكة للدولة لمواكبة المتغيرات التي طرأت مؤخرا وخاصة على الصعيد الاقتصادى .

الهدف من تعديلات مشروع قانون «قطاع الأعمال العام»

وأشار فهمى إلى أن الهدف من التعديلات هو الإسراع في جهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، والعمل على حسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها والعمل على زيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومى ، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضا  دعوة الرئيس السيسي للمشاركة بمراسم اتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان والحركات المسلحة

وأوضح عضو البرلمان ان التعديلات المقترحة تضم تهيئة الإطار القانوني المُناسب لعملية تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام ، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» في شركات قطاع الأعمال ، وزيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، إلى جانب تحفيز العاملين لزيادة الأرباح من خلال الحصول عليها كاملة من الشركات الرابحة، بالإضافة الي تحويل الشركات التي تم طرح 25%ُ منها في البورصة لقانون 59 لسنة 81 ، الي جانب وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة للمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة.

اقرأ أيضا  «جنوب الوادى» تستعد لمواجهة فيضان النيل

ولفت إلى أن القانون يسعي لوضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة ، والتزام شركات قطاع الأعمال بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة بشركات قطاع الأعمال مع الشركات التي تخضع للقانون 159 لسنة 1981 ، مع معالجة أوجه القصور والسلبيات والتي أفرزها تطبيق القانون القائم.

وفيما يلى النسخة الكاملة من مشروع القانون:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »