اقتصاد وأسواق

«الحكومة» تستجيب لمطالب القطاع الخاص وتوفر المرافق لشمال غرب خليج السويس

أشرف العربى - عادل أيوب كتب ـ أحمد عاشور: استجابت الحكومة لمطالب الشركات الراغبة فى الاستثمار بمنطقة شمال غرب خليج السويس بتوصيل المرافق لأراضى المرحلة الثانية وتبلغ 14 كم2. قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة ستتيح…

شارك الخبر مع أصدقائك

أشرف العربى – عادل أيوب
كتب ـ أحمد عاشور:

استجابت الحكومة لمطالب الشركات الراغبة فى الاستثمار بمنطقة شمال غرب خليج السويس بتوصيل المرافق لأراضى المرحلة الثانية وتبلغ 14 كم2.

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة ستتيح جزءا من المبالغ المالية التى تم الإعلان عنها لتمويل البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتقدر تلك المخصصات بنحو 2 مليار جنيه.

يشار الى أن شركة التنمية الرئيسية المسئولة عن طرح أراض بمنطقة شمال غرب خليج السويس، كانت قد حددت 5 جنيهات مقابل الانتفاع السنوى لمتر الأرض بالمنطقة دون المرافق.

وقال العربى، لـ«المال»، إن الحكومة حريصة على توفير المرافق لتلك المنطقة بما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الى أن الحكومة تسعى جاهدة لحسم مشكلة الطاقة التى تواجه الشركات سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة أو الاستعانة بالفحم.

وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولى البدء فى مشروع محور قناة السويس خلال ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من المخطط العام للمنطقة.

من جهته، قال المهندس عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية لـ«المال»، إن الشركة لم تتلق الى الآن خطابا رسميا بتوصيل المرافق للمرحلة الثانية من شمال غرب خليج السويس.

وأضاف أن جميع الشركات المتقدمة طلبت توفير المرافق، لافتا الى أنه فى حال تولى الحكومة مهام الترفيق فستتم زيادة مقابل حق الانتفاع لتغطية تكاليف المرافق.

وتابع: الشركة ارسلت العروض المقدمة لها للحصول على أراض لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس للموافقة على أمر التخصيص.

وتوقع أن يتم التصديق على طلبات المستثمرين فور تشكيل مجلس إدارة الهيئة واختيار رئيس جديد لها.

وقال إن الشركات التى تقدمت بعروض هى: «حياة» التركية و«أسطول» التابعة لمجموعة راية القابضة، الى جانب إحدى الشركات الألمانية، وشركة كربون القابضة، والشركة المصرية الصينية، وكانت «المال» قد انفردت بتفاصيل تلك العروض نهاية يناير الماضى.

وفيما يتعلق بمشروع شركة «تيدا» الصينية الخاص بتنمية وتطوير المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 6 كم2، توقع أيوب أن تبدأ الشركة الصينية تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية تصل الى 6 شهور بعد انتهاء الحكومة من جميع المرافق الرئيسية.

إلى ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الاقتصاد فى حاجة لضخ استثمارات سنوية تصل الى 500 مليار جنيه لاستعادة معدلات النمو المرتفعة.

وأضاف فى تصريحات له أمس على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى مع الصين بقيمة 25 مليون دولار، أن معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى يقترب من %1.2، لافتا الى أن الحكومة تسعى الى تجاوز هذا المعدل %2 بنهاية العام المالى الحالى.

يشار الى أن الحكومة السابقة كانت تستهدف الوصول بمعدلات النمو الى ما بين 3 و%3.5 بنهاية العام المالى الحالى، على أن ترتفع الى 4 و%4.5 العام المالى المقبل.

وتوقع وزير التخطيط عدم قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف من ضخ استثمارات كلية بقيمة 290 مليار جنيه بنهاية العام نتيجة تباطؤ معدلات النمو المنفذة خلال الفترة الماضية. 

شارك الخبر مع أصدقائك