اقتصاد وأسواق

الحكومة تدعم %90 من تكلفة مشروع »عمال مصر«

المال -خاص:   قامت الحكومة بطرح مشروع يقوم بتوفير التدريب الفنى والمهنى طبقاً للاحتياج الفعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنسبة مشاركة منها فى التكلفة تصل إلى %90 يستهدف المشروع رفع وتحسين مستوى الإنتاجية والتنافسية بهذه المنشآت ويأتى هذا المشروع فى إطار…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال -خاص:
 
قامت الحكومة بطرح مشروع يقوم بتوفير التدريب الفنى والمهنى طبقاً للاحتياج الفعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنسبة مشاركة منها فى التكلفة تصل إلى %90 يستهدف المشروع رفع وتحسين مستوى الإنتاجية والتنافسية بهذه المنشآت ويأتى هذا المشروع فى إطار تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص على المستويين المحلى والدولى.
 
وتقول نهال عبدالحميد خبيرة تدريب تنمية المهارات ومنسقة مشروع عمال مصر إن هذا المشروع صاغته الحكومة كأحد العناصر الاستراتيجية المتكاملة لإصلاح التدريب الفنى والمهنى فى مصر باعتباره إحدي الآليات التى تعمل على رفع مهارات العمالة والمشرفين القائمين على العمليات الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية والسياحية والتشييد والبناء.
 
وأضافت أن هذا المشروع سيعمل على خلق ثقافة التدريب لدى القطاع الخاص وزيادة الوعى لدى أصحاب المصانع بأهمية التدريب الفنى للعمالة والمشرفين والمهندسين العاملين على خطوط الإنتاج وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص على زيادة الطلب على التدريب الفنى الذى يلبى احتياجاتها الفعلية وزيادة المنافسة على مقدمى التدريب الفنى والمهنى وخلق جيل من العمالة الماهرة.
 
وأشارت إلى أن ضعف القدرات والمهارات لخريجى المعاهد الفنية والتى لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل أدى إلى التفكير فى إنشاء هذا المشروع.
 
وحول الهيكل التنظيمى للمشروع قالت إن المجلس يتشكل من أمناء وأعضاء من الهيئات المعنية بنشاط المشروع سواء من الوزارات أو الاتحادات والغرف التجارية وذلك برئاسته وتحت الإشراف المباشر من وزير التجارة والصناعة ووزارة الخارجية وسوف تنعقد جلسات كل ثلاثة شهور لوضع السياسات والخطط وهيكل الإشراف العام على المشروع.
 
وأكدت »عبدالحميد« أن القطاعات التى يستهدفها المشروع تتمثل فى قطاع الصناعة خاصة الصناعات النسيجية والغذائىة والهندسية والأخشاب والأثاث ومواد البناء والتشييد يليها قطاع السياحة لتدريب العاملين بالفنادق ووكالات السياحة والسفر والمطاعم.

وأوضحت أن المشروع يوفر الاستشاريين ذوى الخبرة العملية والتطبيقية فى مجالات التخصص المختلفة لتقييم الاحتياجات التدريبية الفعلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد الخطط التدريبية لهاوتصميم الدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهارات كل منشأة.
 
وقالت إن هناك معايير قام المشروع بإعدادها لتأهيل المنشآت الراغبة فى الحصول على خدمات المشروع وأهمها أن تكون برأسمال مصرى بنسبة لا تقل عن %51 وأن تكون المنشأة قطاع خاص وليست قطاعا عاما أو أعمالا بالإضافة إلي أن إجمالى عدد العمالة داخل المنشأة يجب ألا يقل عن 10 أفراد وبحد أقصى 500، ما عدا الصناعات النسيجية حيث يرتفع فيها الحد الأقصى إلى 2000 عامل.
 
وقد نجح المشروع فى استقطاب أكثر من 150 شركة تنطبق عليها المواصفات السابقة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك