اقتصاد وأسواق

الحكومة تدشن مبادرة «انطلق» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، تحت عنوان «انطلق» خلال الربع الأول من العام الحالى، بهدف إنشاء ألف مصنع فى القاهرة الجديدة توفر 50 ألف فرصة عمل، ترتفع إلى 250 ألفًا بنهاية العام الحالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، تحت عنوان «انطلق» خلال الربع الأول من العام الحالى، بهدف إنشاء ألف مصنع فى القاهرة الجديدة توفر 50 ألف فرصة عمل، ترتفع إلى 250 ألفًا بنهاية العام الحالى.

وأكد خلال «المؤتمر الإقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية- دور السلطات الإشرافية، الذى ينظمه البنك المركزى وصندوق النقد العربى ومؤسسة التمويل الدولية»، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً إنها تمثل %95 من حجم القطاع الخاص المصرى، و%80 من العمالة وتساهم بـ%80 من الناتج القومى.

وأشار رئيس الوزراء إلى تبنى الحكومة إستراتيجية طموحًا للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الانتقال به من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى، لافتًا إلى أن ذلك يتم «بحذر» حفاظًا على العمالة، مشيرًا إلى أن الدولة بصدد وضع تعريف موحد لمشروعات القطاع تلتزم به جميع الجهات، بالإضافة إلى وضع تقييم تفصيلى للعقبات التى تواجه تأسيس مشروعات جديدة والعمل على حلها.

كما أشار إلى إطلاق الحكومة شركة «أيادى» القابضة المتخصصة فى دعم تمويل وتأسيس المشروعات الصغيرة برأسمال مبدئى 2 مليار جنيه، جمعت منه 1.5 مليار حتى الآن، بنسبة %20 من الحكومة، والبقية من القطاع الخاص.

وأضاف: «أستطيع القول إننا فى المرحلة الحالية نعبر مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق بقوة، وهو ما أشعر به كمسئول وكمواطن»، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل ليل نهار.

وقال محافظ البنك المركزى، هشام رامز، إن مصرفه يعتزم طرح مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف إلى المبادرات السابقة التى أطلقها البنك، ومنها إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى عند تمويل مشروعات القطاع، وتدشين إدارة متخصصة بالمعهد المصرفى لتدريب موظفى البنوك على تمويل تلك النوعية من المشروعات، كما صدرت تعليمات «بازل 2»، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أنه يجرى العمل على طرح ضوابط ائتمانية تمثل الحد الأدنى المطلوب لقيام المصارف المحلية بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما كشف عن دراسة دعم شركة ضمان مخاطر الائتمان، عبر ضخ أموال بها لتعزيز دورها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال نجم: تمويل تلك المشروعات ليس «موضة» حتى تتجه إليه البنوك دون استعداد جيد.

وأكد أهمية تمتع البنك الذى يعتزم التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشبكة فروع واسعة ومنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن مبادرة الإعفاء من الاحتياطى خفضت تكلفة تمويل المشروعات بنسبة %1.375.

وأكد أهمية وجود محفزات للبنوك لتمويل هذا القطاع الحيوى، لا سيما أن البنوك تنظر للأمر فى النهاية من جانب التكلفة والأرباح المتوقعة.

وقالت سحر نصر، كبير خبراء اقتصادات التمويل بالبنك الدولى، المدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك رصد 600 مليون دولار، تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم منحها للصندوق الاجتماعى، مشيرة إلى أنه تم صرف نحو 350 مليون دولار منها، ويسعى البنك لضخ القيمة المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك