طاقة

الحكومة تدرس مراجعة أسعار غاز الصناعة كل 3 شهور

على غرار المشتقات البترولية.. بدلاً من 6 شهور

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة كل 3 شهور على غرار المشتقات البترولية، بدلاً من المراجعة كل 6 شهور، وفقا لتصريحات مسئول بارز بقطاع البترول لـ«المال».

وقال المسئول إن المراجعة تتم من خلال لجنة حكومية مشكلة خصيصاً لهذا الغرض، وهناك مساعى لانعقادها كل 3 شهور بدلاً من 6.

وتابع: انعقاد لجنة تسعير غاز الصناعة كل 3 شهور يعطى مرونة أكبر فى تعديل الأسعار حسب المتغيرات التى تطرأ على تكلفة إنتاج الغاز، أو أى تغيرات عالمية تحتم التعديل لدعم الصناعة والمستثمرين.

يشار إلى أن لجنة تسعير غاز الصناعة قامت بخفض الأسعار مرتين خلال عام، الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، ويصل سعر الغاز حالياً إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

اقرأ أيضا  ننشر خطط 3 شركات كهرباء لتأمين الطاقة لبطولة كأس العالم لكرة اليد

وعقد وزير البترول المهندس طارق الملا اجتماعاً منذ أيام مع الاتحاد العام للمستثمرين، ناقش خلاله مطالبهم وآليات دعمهم.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ«المال»، إن الاجتماع شهد مناقشة كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين، خاصة على صعيد أسعار الطاقة.

جمعية المستثمرين ترجح عقد الاجتماع المقبل للجنة التسعير قبل ختام العام أو مطلع 2021

ورجح عقد لجنة التسعير اجتماعاً قبل ختام العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.

وتم خلال اجتماع المستثمرين مع وزير البترول الاتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء الاتحاد والمختصين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدراسة كل الموضوعات المتعلقة بمطالب المستثمرين، والوصول لنتائج واقعية وعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية.

اقرأ أيضا  وزير الكهرباء يترأس الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الأفريقي «STC-TTIIET»

ولفت رئيس جمعية مستثمرى الغاز إلى أن قرار خفض أسعار غاز الصناعة ليس فى يد وزارة البترول منفردة، بل هو قرار لجنة تسعير الغاز التى تضم فى عضويتها عدة جهات ووزارات، وذلك على غرار ما يحدث فيما يخص أسعار المشتقات النفطية.

وقال سعد الدين إن وزير البترول متفهم لمطالب المستثمرين، ويسعى لدعمهم بشكل ملحوظ لكن هناك مشكلة رئيسية تحول دون ذلك، تتمثل فى تأخر مصانع السيراميك نحو 9 شهور عن سداد مديونيات تقدر حالياً بنحو 6 مليارات جنيه لقطاع البترول، مقابل مسحوباتهم من الغاز الطبيعى.

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية تصعد بفعل توقعات تناقص إمدادات النفط الأمريكية

سعد الدين: إسراع مصانع السيراميك بسداد المديونيات لقطاع البترول يدعم مطالبنا بالخفض

وقال إن الإسراع بسداد تلك المديونية يفتح الباب أمام مطالب خفض أسعار الغاز ويدعمها أيضا بشكل كبير، مضيفا أنه لابد من سداد أصل الدين بأقصى سرعة، حتى لا يتم الإضرار بباقى المستثمرين وتأخر قرار خفض الأسعار.

وكانت شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية قد تقدمت مؤخراً بمقترح للبنك المركزى لشراء مديونية مصانع السيراميك لدى شركات الغاز الطبيعى، والتى تبلغ 6 مليارات جنيه، %67 منها فوائد تراكمية، على أن يتولى البنك تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »