استثمار

الحكومة تدرس توفير جزء من تكلفة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» من الخزانة

وزيرة التخطيط تؤكد انفراد «المال»

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تدرس آليات تدبير جزء من تكلفة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر، البالغة 4.5 مليار دولار، من الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال لـ«المال» على هامش احتفالية تخريج الدفعة الأولى، والإعلان عن الدفعة الثانية، من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية.

وتأتى تصريحات وزيرة التخطيط تأكيدًا لما نشره ملحق النقل، والذى تصدره الجريدة شهريا، 25 أغسطس الماضى تحت عنوان الحكومة تبدأ العصف الذهنى لتوفير 8.2 مليار جنيه لمونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، تمثل نصيب الخزانة العامة للدولة من المشروع.

وقالت المصادر إن وزارات المالية والنقل والتخطيط عقدت أكثر من اجتماع لبحث آليات توفير المخصصات لحين الانتهاء من مفاوضات اقتراض 2.5 مليار دولار من مؤسسات دولية تمثل 55.6% من تكلفة المشروع.

وكشفت المصادر أن الحكومة استقرت على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق مهام الإشراف على المشروع بدلًا من هيئة المجتمعات العمرانية، مع استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، وبالتالى سيتم إدراج المشروع ضمن خطط الموازنة، وليس من خارجها.

ويربط المشروع القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومترًا، من شرق القاهرة للعاصمة، ويبلغ طول الخط الثانى القاهرة – 6 أكتوبر 42 كم، كما فاز تحالف «بومبارديه – أوراسكوم للتنمية – المقاولون العرب» بالمشروع مقابل 4.5 مليار دولار تنفيذ وتشغيل وصيانة لمدة 30 عامًا.

ميكنة ما بين 40 و60% من خدمات المحليات والمرور والمحاكم.. وسنصل للكمال فى يونيو 2020

وفى سياق آخر، قالت السعيد إن وزارتها أتمت ما بين 40 و60% من ميكنة الخدمات الحكومية التى تقدمها كل من المحليات، والمرور، والمحاكم، والخدمات الصحية، على أن تكتمل المنظومة بحلول يونيو أو يوليو 2020.

وعن موقف نقل ما بين 51و52 ألف موظف يعملون بدواوين الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، قالت الوزيرة إنها تتم بشكل جيد، فمن المقرر الانتهاء من تقييم جميع المنتقلين بحلول ديسمبر المقبل.

السعيد: «الإسكان الاجتماعي» يدرس آليات توفير سكن للموظفين بالعاصمة الجديدة بأسعار مناسبة

وتابعت الوزيرة أنه جارٍ التنسيق مع البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعى لبحث بدائل إتاحة سكن للمنتقلين بأسعار مناسبة وميسرة، على أن يتم اختيار البديل المناسب.

وقالت وزيرة التخطيط إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ. قام بحصر دقيق لعناويين سكن الموظفين وأماكن تجمعاتهم، وهى بيانات ستعتمد عليها الحكومة لتوفير وسائل للانتقال اليومى لغير الراغبين فى تغيير محل سكنهم، متوقعة الانتهاء من كل الإجراءات اللوجستية فى يناير2020.

وعقد مجلس الوزراء، منذ يومين، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وفى حضور وزراء التخطيط، والنقل، والمالية، والإسكان؛ لبحث الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية.

وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع ملامح الخطة التنفيذية للانتقال إلى العاصمة الإدارية التى تشمل دليلًا استرشاديًّا ليكون بمثابة وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال، مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء.

وأكدت أن الخطة تنقسم إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة.

وأشارت إلى أنه من بين محفزات الانتقال توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم، من خلال تقديم تسهيلات للدفع، تيسيرًا عليهم، وكذلك وسائل المواصلات، وخطوط سيرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »