هاجر عمران وسمر السيد
تدرس الحكومة حاليًا مقترحا، قدمته 4 شركات متضررة من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، بسبب رفع الضرائب إلى %22.5 من الدخل، بدلاً من %10 فقط وفق القانون القديم.
وأوضح عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، التابعة للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستجتمع قريبا مع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية بالسويس، لبحث مشكلة الشركات المتضررة، خاصة أن القانون الجديد أُقر بعد أن تم توقيع التعاقدات على ضرائب بقيمة %10 فقط.
وأكد أيوب، على هامش المؤتمر الصفحى الذى عقدته شركة تيدا الصينية، يوم الخميس الماضى فى مقرها بالسويس، أن «تيدا» هى إحدى الشركات المتضررة، غير أنه لم يحدد باقى أسماء الشركات، مشيراً إلى أن الشركات المتضررة وقعت فى وقت سابق على تعاقدات لحق انتفاع مساحات تبلغ 20 كم مربع فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسى تدخل فى حل مشكلة شركة تيدا الصينية، والتى تتمثل فى رفع ضرائب الدخل إلى %22.5 بدلا من %10 فقط، بسبب تغيير القوانين، والتى قررت الشركة على أثرها التراجع عن موقفها بشأن عدم تسلم الأراضى منذ نحو شهرين.
وقال أيوب إن شركة تيدا لا تواجه أى مشكلات أخرى تتعلق بإمدادات الكهرباء أو المياه، وتقوم شركة التنمية الرئيسية بإمدادها بكل الاحتياجات.
وقال أحمد درويش، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فى وقت سابق لـ«المال»، إن الهيئة ستمرر أى دراسة بشأن أى تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية إلى مجلس النواب وهو صاحب القرار النهائى فى إقرارها أو رفضها، مشددا على ضرورة التعاطى بجدية مع مقترحات مجتمع الأعمال فيما يتعلق بإجراء تعديل جديد بقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
من جهته، قال ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى لهيئة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن عددًا كبيرًا من الشركات تقدم للاستثمار فى المنطقة مؤخرا، مشيراً إلى أن الهيئة هذه الطلبات فى قاعدة بيانات موحدة قبل دراستها.