اقتصاد وأسواق

الحكومة تدرس إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى

تدرس الحكومة عدد من الإصلاحات الهادفة لدعم القطاع الصناعى، ودفعه للتصدير، بالتوازى مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تدرس بعض الإصلاحات الهيكلية بغرض دعم الصناعة، وتتمثل فى عدد من الإجراءات، أهمها تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، موضحاً أن الحكومة تعد أكبر أكبر مستورد.

وأكد خلال افتتاح مؤتمر “أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية المصرية”، الذى عقده مركز استطلاع مصر اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل حاليا على النظر في أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، خاصة أن تكلفتها مرتفعة.

وأعلن عن البدء فى إعداد قاعدة بيانات الموردين الصناعيين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يمكن من خلالها للمعنيين بمجال الصناعة، معرفة المنتجات والمدخلات المصنعة فى مصر.

ومن بين الإصلاحات التى يتم دراستها أيضا، ربط دعم التصدير بتحقيق فائض من العملة الصعبة، والتنسيق مع اتحاد الصناعات بخصوص التدريب.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بدراسة تأثيرات الإجراءات الحمائية على الاقتصاد المصري، والذى يتمثل فى انخفاض الصادرات، نتيجة لتراجع معدلات نمو التجارة العالمية، بجانب التأثير على قناة السويس، موضحاً أن أى انخفاض فى معدلات التجارة العالمية يؤثر سلبا على القناة، التى تستحوذ على نسبة معتبرة من التجارة الدولية.

وطالب بضرورة قيام الحكومة المصرية بدراسة جدوى أى اتفاق تجاري، وحساب التكلفة والعائد، قبل توقيع الاتفاقية، لافتا إلى الصادرات السلعية فى مصر نسبتها 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 18% من الناتج المحلى فى الصين، و20% فى المغرب، وقال إن النسبة فى مصر يجب ألا تقل عن 18%.

شارك الخبر مع أصدقائك