علمت »المال« ان وزارة النقل تخطط لإنشاء جهاز يعمل علي أسس اقتصادية بدلاً من الهيئة العامة للنقل النهري.
قالت مصادر مسئولة داخل الوزارة إن الجهاز سيقوم بدور المنظم وكذلك تحديد شروط منح واصدار التراخيص لانشطة وخدمات النقل النهري ومتابعتها.
وكشفت المصادر انه سيتم تأسيس شركة تستهدف الربح منبثقة عن هيئة النقل النهري، تتولي مهام ادارة وتشغيل وصيانة المجري الملاحي لنهر النيل بالتزامن مع تحويل الهيئة الي جهاز تنظيمي.
في سياق متصل، سحبت 4 جهات استشارية كراسة شروط المناقصة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للنقل النهري بداية الشهر الحالي لاجراء دراسة مخطط ادارة وتشغيل مجري نهر النيل، وهي المركز الدولي لبحوث النقل ومكتب الدكتور عبدالقادر لاشين للاستشارات والمجموعة الدولية للاستشارات »ايجيك«، بالاضافة الي مكتب »بيسر« للاستشارات.
وقررت هيئة النقل النهري تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية للجهات المتنافسة علي المشروع حتي 23 يناير الحالي، وفقا لمطالب الجهات المتقدمة للمناقصة خلال جلسة الاستفسارات التي عقدتها الهيئة الاحد الماضي.
كشفت كراسة شروط المناقصة التي حصلت »المال« علي نسخ منها عن مفاجآت اخري ترسم الخريطة المستقبلية لنشاط النقل النهري، وفقا لما تستهدفه وزارة النقل.
احتوت الكراسة علي 5 بنود رئيسية وضعتها الهيئة للجهات المتنافسة علي المناقصة، شملت التعرف علي الانشطة الرئيسية والثانوية وعناصر البنية الاساسية لمنظومة قطاع النقل النهري، خاصة المجاري الملاحية ومراجعة التشريعات والقرارات والقوانين واللوائح المنظمة لاعمال النقل النهري ومراجعة اعمال التطوير والخطة الاستثمارية المقررة خلال الفترة المقبلة.
واشترطت هيئة النقل كذلك اعداد المخطط العام لنهر النيل حتي عام 2025 لادارة وتشغيل المجاري الملاحية علي اساس اقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الانشطة الرئيسية والفرعية للمنظومة وتحديد الطاقات الحالية لعناصر البنية الاساسية الحالية »مجري ملاحي ـ أهوسة ـ موانئ ـ مراسي« بجانب تحديد نقاط القوة والضعف في هذه المنظومة، واقتراح المشروعات والنظم اللازمة لتطوير عناصرها لتحقيق اهدافها وتحديد المنتفعين من المنظومة وتقدير المنافع والعوائد من مشروعات التطوير بجانب وضع اسس التسعير لتحقيق العائد المناسب لاسترداد التكاليف بما يحقق استمرارية التطوير.
وتضمنت كراسة الشروط كذلك ما يفيد بقيام الجهة الفائزة بالمناقصة باعادة تنظيم وهيكلة القطاع من خلال انشاء جهاز تنظيمي للنقل النهري يحل محل الهيئة ويحدد الشروط والضوابط للعمل من خلالها، بالاضافة الي اعداد مشروع قرار او قانون للجهاز والتعديلات اللازمة علي التشريعات الحالية ذات العلاقة به، بجانب اعداد اللائحة التنفيذية، ووضع اسلوب يحدد العلاقة بين الجهاز والوزارات والهيئات المختلفة بهدف تنسيق الجهود لامكان حل المشاكل الخاصة بشئون التشغيل والاستثمار.
وتضمنت شروط الهيئة كذلك قيام الجهة الفائزة بدراسة انشاء شركة لادارة وتشغيل المجاري الملاحية علي اسس اقتصادية وتحديد اهداف واختصاصات ودور الشركة في مجال خدمات وأنشطة منظومة النقل النهري وتحديد خدمات وانشطة الشركة والشكل القانوني لها واعداد الهيكل التنظيمي للشركة ومهام ووظائف الادارات والهيكل التمويلي لها »مصادر التمويل« وأسس التسعير لخدمات الشركة وإعداد النموذج الاقتصادي للتشغيل.
وكانت المفاجأة الاخيرة التي احتوتها كراسة شروط المناقصة هي طلب الهيئة تحديد الدور الذي ستقوم به بعد ذلك، في اطار ما تسفر عنه نتائج الدراسة وتوصياتها بعد انشاء الجهاز التنظيمي والشركة التي ستدير المجري الملاحي، لتتم دراسة بدائل لدور الهيئة العامة للنقل النهري، مع الأخذ في الاعتبار المجاري الملاحية من الدرجتين الثانية والثالثة ومشروعات تطوير منظومة النقل النهري وتطوير مجاري ملاحية.