قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2019/2020.
وأوضحت أن نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصلت إلى 14.7%، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة (12.6%)، وقطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة (12.0%).
جاء ذلك خلال تقرير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي عرضته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد لنتائج ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020.
وقالت تلك المؤشرات خلال نسب المساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من العام المالي.
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات السابقة، لكن نسبة مساهمته بدأت تنخفض منذ عام 2017/2018.
وأشارت إلى أن الاستثمار في المقابل احتل المركز الأول في مصادر النمو.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة خلال فترة النصف الأول من العام المالى 2019/ 2020 بلغت 217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5٪.
وأوضحت الوزيرة أن قيمة الاستثمارات الحكومية من الاستثمارات العامة بلغت 64 مليار جنيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة مُستمرة في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي تُسهم في دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، والعمل على حل مشكلاتهم.
مشيرا إلى أن ذلك هو ما يساهم فى ارتفاع معدلات النمو، مؤكدا أن الإجراءات المُهمة التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي.
وشدد رئيس الوزراء على أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة يتمثل في سرعة إنهاء وإصدار التراخيص بسبب كثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية.
ولفت إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات هامة ومحددة لحل هذه المشكلات.