كتب محمد عبدالعاطي:
توصلت لجان المفاوضات التي ضمت ممثلين من وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة إلي اتفاق مع المفوضية الأوروبية لزيادة حصص الصادرات المصرية من السلع الزراعية للسوق الأوروبية بنسبة %30 في معظم السلع والمنتجات التي تم طرحها ضمن القائمة المصرية.
علمت »المال« أن الاتفاق تضمن إلغاء الحد الزمني للسلع الزراعية المصرية التي تتمتع خلاله بإعفاء جمركي محدود للدخول في السوق الأوروبية، وهو ما جري فرضه خلال 5 سنوات مضت في ظل اتفاقية الشراكة.
وألزم الاتفاق الجانب الأوروبي بزيادة حصة مصر من حجم واردات السوق الأوروبية في 25 منتجاً زراعياً منها البطاطس، والبرتقال، والعسل الأسود، في حين أعدت المفوضية الأوروبية قائمة استثنائية ستكون خارج هذا الاتفاق تضمنت الأرز والثوم والطماطم والخيار والخرشوف والقرع والعنب والفراولة وجميعها سلع يتم تصديرها بشكل أساسي.
أكد حمدي الصوالحي أمين عام الجمعية المصرية للاقتصاد ا لزراعي التابعة لوزارة الزراعة والمسئولة عن ملف الحاصلات الزراعية في الشراكة المصرية الأوروبية أن المفاوضات التي بدأت ببروكسل في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي وانتهت أمس الأول لم تتوصل إلي حل بشأن المعايير التي فرضتها المفوضية علي السلع الزراعية المصرية والتي تضمنت السماح للسلع العضوية النظيفة والخالية من المبيدات، وهو ما لم يلتزم به المصدرون المصريون.
وقال الصوالحي إن الجانب الأوروبي أفصح خلال المفاوضات عن أسباب رفضه زيادة الحصص المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية وتمثلت في ضعف حجم الإنتاج الزراعي في مصر مما يعرقل صفقات التصدير والاستيراد التي يبرمها الأوروبيون مع النظير المصري.
ووجه الصوالحي انتقادات حادة للمصدرين المصريين بسبب عدم التزامهم بالوفاء بالحصص التي نجحت الحكومة في زيادتها خلال تلك المفاوضات، موضحاً أنه ليست هناك سياسات تصديرية وهو ما يحتاج إلي إعادة النظر خاصة بعد التوصل إلي هذه النتائج مع المفوضية.
واتفق سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية مع الصوالحي فيما يتعلق بقصور المصدرين في الوفاء بتنفيذ الحصص التي تتفق عليها الحكومة مع الجانب الأوروبي.
وقال أبوالقمصان إن الوزارة تضع سياسات عامة لعمليات التصدير ودعم المصدرين، إلا أن المصدرين لم يستطيعوا تحقيق ما تم الاتفاق عليه بسبب سياسات أخري منها عدم زيادة مساحات الأراضي المخصصة للزراعة، فضلاً عن عدم وجود تكتلات علي مستوي شركات التصدير تساعد الحكومة في منافسة الدول الأخري علي زيادة الحصص التصديرية للسوق الأوروبية، بجانب عدم استيفاء المعايير والشروط المطلوبة هناك.
في المقابل وصف محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية النتائج التي توصلت إليها اللجان المصرية مع المفوضية بأنها محاولة أوروبية للحد من أزمة الغذاء لديها علي حساب السوق المحلية والمستهلك المصري.
وقال إن هناك توجهاً عاماً لدي مصدري السلع الغذائية والمنتجات الزراعية لتقليص حجم صادراتهم للوفاء باحتياجات السوق المحلية والحد من ازمة الغذاء وهو ما يجب أن تشجعه الحكومة حالياً.
وتساءل المصري عن أسباب المرونة التي أبدتها المفوضية حالياً علي طلبات مصرية يتم طرحها منذ 5 أعوام ولم يتم الاتفاق عليها، مشيراً إلي أن هناك اهتماماً عالمياً بفتح أسواق الغذاء لاستقبال قدر أكبر من السلع والمنتجات الزراعية.
كما اشار إلي التوجه الأوروبي نحو الأعلاف وطالب المصري بتشكيل لجان مشتركة بين وزارات الزراعة والتجارة والري لتحديد السياسات الزراعية في ظل أزمتي المياه والغذاء.
وقال لسنا في منافسة مع دول الاتحاد الأوروبي في عمليات التصدير والاستيراد للسلع والمنتجات الزراعية لأن ما يتم استيراده من أوروبا يمثل قائمة السلع التي تشهد عجزاً بين حجم الإنتاج الزراعي، ونظيره المتعلق بالاستهلاك المحلي.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس الأول أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي وقعوا اتفاقاً لتحرير التجارة في أغلب المنتجات الزراعية والسمكية مع مصر وهي السوق الأهم في الشرق الأوسط لمنتجات الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بيان لها أصدرته من بروكسل إن الاتفاق يمنح مصدري الاتحاد الأوروبي حرية دخول فورية للسوق المصرية فيما يتعلق بنحو %90 من المنتجات الزراعية والسمكية.
وستستمر مصر في تطبيق الشروط الراهنة علي وارداتها من التبغ والنبيذ والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير لكنها ستخفض الرسوم إلي النصف علي الحلوي والشيكولاتة والمكرونة والمخبوزات.
وأضاف البيان أن قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي لمصر من هذه المنتجات بلغت نحو 600 مليون يورو »942 مليون دولار« في الفترة من 2005 إلي 2007 بالمقارنة مع ما يعادل 540 مليون يورو من الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية في الفترة نفسها. وفي المقابل سيفتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء قائمة من المواد التي تعتبر »الأكثر حساسية« والتي سيتم الإبقاء علي مستوي معين من الحماية عليها عن طريق رسوم الاستيراد أو الحصص.
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق سيمكن من تعزيز وضع المصدرين الأوروبيين في السوق المصرية وهي أهم سوق في الشرق الأوسط، مشيراً إلي أن السوق المصرية ستتسع كذلك من حيث الحجم بسبب النمو السكاني الكبير. وأكد أن الاتفاق الأولي سيكون »الأساس لاتفاق مستقبلي ينتظر استكمال اجراءاته الداخلية من الجانبين«.