نقل وملاحة

الحكومة تتوسع فى مشروعات الطرق والكبارى

119 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بالقطاع خلال 2021

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع النقل لتصل إلى 119.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بنسبة نمو 23% عن العام الماضى، وتحقيق انتعاشة لمشروعات الطرق والكبارى فى المحافظات المصرية وخاصة مدن الصعيد.

119 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بالقطاع خلال 2021

وذكر تقرير حكومى أن الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية ، ويدعم- فى الوقت ذاته- دور النقل على الـمستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف التقرير أن المحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع تتمثل فى تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق.

وتابع أن من المخطط خلال العام المالى تشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع، علاوة على إعادة الهيكلة الـمالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.

وذكر أن الحكومة تواصل مخططها لتدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى لتأثيره الإيجابى القوى على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان فى قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة فى خدمات القطاع.

برلمانى : أطالب بالمزيد من الرادارات والخدمات على الطرق السريعة لحماية المواطنين

من جانبه طالب اللواء سعيد طعيمة عضو لجنه النقل بالبرلمان السابق، بتشديد الرقابة المرورية على الطرق الحرة والتوسع فى الرادارات لخفض معدلات الحوادث المرورية بشكل كبير، لافتا إلى أن شبكة الطرق القومية تمثل حلماً أصبح واقعاً.

اقرأ أيضا  «السكة الحديد» تطرح مناقصة لتوريد فلنكات ومواد خرسانية بتكلفة 200 مليون جنيه

وأضاف «طعيمة»، أن رفع الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل يسهم فى إنعاش مختلف القطاعات الأخرى وخاصة القطاع السياحى والصناعى والتجارى، لافتا إلى ان مجلس النواب قام بدور كبير فى تعديل القوانين المتعلقة بتكوين منظومة النقل ودمج القطاع الخاص للتوسع بها.

وتابع ان مجلس النواب، وافق مؤخرا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف تعظيم وتنمية أصول السكة الحديد.

منح القطاع الخاص دور رئيسى فى إدارة السكة الحديد ومترو الانفاق يحولهما للربحية

وطالب «طعيمة»، بضرورة السماح للقطاع الخاص بتولى دور أكبر فى مرفقى السكة الحديد ومترو الانفاق، للنهوض بتلك الكيانات العملاقة والتحول من الخسائر الحالية إلى الربح ومساندة الموازنة العامة للدولة.

وتابع أن القطاع الخاص على مستوى العالم هو المسئول عن ادارة مرافق النقل الجماعى مثل السكة الحديد ومترو الانفاق، فهو الأنجح على الاطلاق ويوفر خدمة جيدة بشكل مستمر، بالإضافة إلى العائد المتوقع من تلك الخطوة، مشيدا بدور الدولة فى البدء بالبنية التحتية لمشروع القطاع الكهربائى متوقعا ان تتولى الشركات الخاصة إدارته على أعلى مستوى.

ولفت إلى ان لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت فى ديسمبر الماضى، على اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض للأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ مليار و885 مليون و630 الف يورو، والخاصة بإنشاء خط قطار مونورويل «العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر».

طعيمة : توجيهات من القيادة السياسية لتطوير «الداخلية» بمدن وجه بحري

وفى سياق آخر أكد ان هناك توجيهات من القيادة السياسية لتوسع الحكومة فى انشاء وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة وجه بحرى، لتحقيق سيولة التنقل بين المحافظات ضمن رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تناسب الظروف الاقتصادية العالمية

وتابع ان مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى تأخر كثيرا منذ سنوات مشيدا بخطوة التطوير الحالية، والتى تمثل شريان التنقل فى القاهرة الكبرى، حيث إن التوسعة الجديدة لها فوائد عدة منها خفض معدلات التنقل وتراجع مستوى التلوث والانبعاثات نظرا للازدحام المرورى.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى لتخفيف الضغط على حركة التنقل، اذ أن الحركة المرورية على الطريق الدائرى تصل إلى 200 ألف سيارة يوميا،وفقا للبيانات الحكومية.

وتم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائرى والذى يبلغ طوله 106 كيلومترات، قيمتها 8 مليارات جنيه، تشمل أعمال التطوير الجارى تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، بنسبة تنفيذ %20، والمسافة من نفق سعد الشاذلى إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعى بطول 24 كيلومترا، بنسبة إنجاز %30، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوى إلى تقاطع الواحات بطول 8 كيلو مترات.

كما تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلى بطول 28.5 كيلومترات، حيث إنن القطاع العرضى للطريق الرئيسى الحالى يبلغ 4 حارات فى كل إتجاه، عرضها الحالى 37.2 مترًا، أما القطاع العرضى الجارى تنفيذه، فيتمثل فى 7 حارات فى كل إتجاه بعرض 60 مترا.

ومن جانبه أشاد اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للقل البرى سابقاً، بدور الحكومة فى انشاء الطرق المتطورة وصيانتها وتوفير الخدمات الوجستية على الطرق السريعة لانعاش قطاع النقل البرى للبضائع، لافتا إلى أن التطوير ساهم فى استحواذ النقل البرى على الحصة الأكبر فى نقل البضائع على بين المحافظات مقارنة بالنقل النهرى والسكة الحديد.

وأوضح أن هناك عدداً من التحديات امام صناعة النقل البرى للبضائع على الطرق أبرزها تحصيل الرسوم بين المحافظات وارتفاعها، مثل نقل حمولة من السويس إلى الإسكندرية حيث يتم تحصيل رسوم بين كل محافظة تمر بها اليضاعة، وذلك يسمح برفع سعر المنتج بشكل عام.

اقرأ أيضا  الخطة الكاملة لتوسع ميناء الإسكندرية فى استخدام السكة الحديد لنقل البضائع

وأكد ان نقل البضائع الذى مازال يستحوذ على الحصة الاكبر من البضائع والحمولات التجارية المنقولة بين المحافظات، لافتا إلى ان مرفق السكة الجديد لنقل البضائع يحتاج إلى إعادة هيكلة ليتم تحديث آليات العمل به ليشهد إقبالا من المستثمرين.

ولفت إلى أن نقل البضائع من خلال السكة الحديد يحتاج إلى عدة معايير على رأسها تحديد مدة وصول البضائع بدون تأخير، أضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لتحميل ونقل البضاعة من السكة الحديد إلى الشاحنات، وذلك دون تحمل رسوم إضافية وأعباء اخرى.

وأشاد بدور الجهات الحكومة فى انشاء مشروعات النقل والطرق فهى مضغوطة من حيث معدلات التنفيذ، والتحدى الآخر هو تنفيذها فى مناطق متخمة بالسكان وتحتاج إلى تعويضات وإزالة للبيوت لفتح مسارات لتلك الطرق الجديدة لخفض معدلات الكثافة المرورية، مثل مشروع الدائرى الأوسطى.

يشار إلى أن الطريق الدائرى الاوسطى الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو اعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل عرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه.

وتابع أن شبكة الطرق القومية ساهمت بشكل كبير فى السماح للمستثمر المحلى والاجنبى بالتوسع بالسوق المصرية، واصبح يمكن نقل البضائع من الاسكندرية إلى أسوان.

طعيمة : توجيهات من القيادة السياسية لتطوير «الداخلية» بمدن وجه بحري

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »