الحكومة تتعاقد مع مكتب «ديلويت» لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي

منتصر: الانتهاء من أعمال التقييم خلال ثلاثة أشهر.. وهدفنا معرفة القيمة الحقيقية للمؤسسة

تعاقدت الحكومة مع مكتب «ديلويت» لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى ، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى. 

وقال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، فى تصريحات لـ»المال» إن مكتب ديلويت من المقرر أن ينتهى من تقييم أصول البنك خلال 3 أشهر.

وأضاف أن الهدف من التقييم هو الوصول لقيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره.

يذكر أن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تضمنت مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد.

ويشار إلى أن بنك الاستثمار القومى سيكون أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق مصر السيادى من خلال الدخول بالأصول التى آلت له، بعد إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الخميس الماضى أن البنك سيشارك بأرض المعارض بالصندوق، بجانب أرض السرايا بالإسكندرية، وأرض مكتبة الإسكندرية.

وكانت وثائق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى أشارت إلى أن الحكومة نفذت غالبية شروط برنامج الإصلاح باستثناء التعاقد مع مكتب دولى لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى.

وقال صندوق النقد إن الاستثمار القومى لديه محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة، والتى لا تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة والحوكمة كإجراء مسبق.

ويذكر أن مكتب ديلويت يعمل فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1921، بالإضافة إلى عمله فى مجال الاستشارات المالية والمخاطر والضرائب، وذلك فى 150 دولة، وفقًا لموقعه الإلكترونى.