■ صعوبة ضم التوك توك والسيارات غير المرخصة سبب الإلغاء
مها أبو ودن ونسمة بيومى
أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، بمجلس الوزراء أمس، التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكى فى صرف وقود السيارات لوجود ثغرات بها، فيما قدرت مصادر حكومية التكلفة الإجمالية التى تحملتها الخزانة العامة للدولة جراء المشروع بنحو 2 مليار جنيه.
وتشمل تلك التكلفة، وفق المصادر، مراحل تنفيذ المشروع بالكامل فى جميع المحافظات منذ التفكير فى تطبيقه قبل 5 أعوام، وبداية من البنية التحتية وتركيب أجهزة وماكينات التحصيل، وربطها بالشبكة المالية الحكومية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الكروت، وتدريب العاملين بالمحطات على المنظومة وغيرها، فضلا عن تنفيذ المرحلة الأولى التى تشمل ربط المستودعات الإنتاجية بالمحطات.
وأوضح الوزير أمس أن الحكومة لم تستطع إيجاد حل لثغرات التطبيق، كما أن الكارت سيؤدى لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.
وقالت المصادر، لـ«المال»، إن الدولة أنفقت ما بين 150 و200 مليون جنيه على طباعة الكروت الذكية فقط.
وتابعت: أولى مراحل مشروع الكروت الذكية بدأت عام 2013، بتطبيق خاصية تتبع وصول المشتقات البترولية من مستودعات الإنتاج الرئيسية إلى محطات تموين السيارات، مؤكدة أن تلك المرحلة قائمة ومستمرة ولن يتم إلغاء العمل بها.
وأضافت أن الرقابة أُحكمت خلال تلك المرحلة على وصول المنتجات البترولية دون أى تلاعب أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
أما المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية والخاصة بالمواطنين، فأكدت المصادر أنه تم تجهيز المحطات، وتدريب العاملين على التعامل بالمنظومة الجديدة، وبدأ التشغيل التجريبى لها، ثم صدر قرار عام 2015 بالتزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود عبر الكارت الذكى، تبعه قرار آخر بوقف العمل بها لحين دخول الأنشطة الأخرى والمركبات التى لم تشملها المنظومة.
وقالت المصادر إن أبرز ثغرات المشروع يكمن فى صعوبة «ميكنة» التكاتك ومعدات البناء والماكينات الزراعية وضمها إلى المنظومة، لكنهم أكدوا أنه كان من الأجدى معالجة ذلك بدلا من التخلى عن المشروع ككل، ولكن مع قرب تنفيذ مخطط إلغاء الدعم عن المشتقات البترولية ربما تقل جدواه.
بحسب تصريحات وزير البترول، من المستهدف إلغاء الدعم عن الوقود بحلول العام المقبل.
وكانت «إى فاينانس»، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية والشركة المسئولة عن إصدار معظم الكروت الذكية، قد أعلنت جاهزية المنظومة للتشغيل وانها فى انتظار القرار السياسى الخاص بتفعيلها.
وقامت الشركة باستئناف المنظومة بعد تأجيلها لمدة تمتد عامين منذ عام 2014 وحتى 2016، بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء فى استئنافها، لتعمل على عمليات مراجعة لكل نقاط البيع والأجهزة المثبتة داخل محطات البنزين، كما عرضت عددا من السيناريوهات الخاصة بضم التوك توك للمنظومة.
وفى نوفمبر من عام 2016، قال إبراهيم سرحان رئيس «إى فاينانس» إن شركته طبعت نحو 6.8 مليون كارت ذكى خاص بالبنزين وأنشأت موقعا إلكترونيا للتسجيل وإعادة طلب الكارت ودعمته بخدمة توصيل للمنازل أيضا، كما قامت بتجديد ماكينات نقاط البيع التالفة فى المحطات.