تتجه الحكومة حاليا الي مد التغطية التأمينية الي اكبر عدد من العاملين في الخارج بهدف الحفاظ علي حقوقهم التأمينية وحمايتهم من التعرض للمخاطر خاصة في ظل الازمة المالية العالمية.
 |
قال رمضان عثمان مدير قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة والهجرة إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة المالية لمد التغطية التأمينية الي جميع المصريين العاملين بالخارج وذلك من خلال تحصيل اشتراكات من هؤلاء العمال علي ان تصرف لهم عند التقاعد او الاحالة الي المعاش سواء في حالة عودتهم لمصر او استمرار اقامتهم بالدول الموجودين بها ففي الحالة الاولي تقوم الدولة التي يعمل بها العامل بتحويل المعاشات المستحقة الي هيئة التأمينات المصرية لكي يتم صرفها.
ولفت عثمان الي ان هذه العملية تتم من خلال اتفاقيات ثنائية وقوانين ولوائح يتم اقرارها بين مصر وكل دولة مستقبلة للعمالة المصرية حيث ان هناك اتفاقيات قائمة حاليا بين مصر والسودان والجزائر والمغرب واليمن واليونان وقبرص وهولندا.
واشار الي ان وزارة القوي العاملة تسعي الي جذب شركات تأمين وطنية للتأمين علي العمالة بالخارج لكي تقوم بتحصيل الاشتراكات من العامل وتصرف له مبالغ مالية عند تعرضه لاي ازمة او حادث يؤدي الي الوفاة اثناء العمل مؤكدا ان الاتجاه لمد التغطية التأمينية فرصة حقيقية لضمان حقوق العاملين في حالة الازمات المختلفة التي يتعرض لها العالم وتؤثر علي اوضاع العاملين بوجه عام في جميع القطاعات.
وكشف عن اصدار وزارة القوي العاملة تعليمات مشددة للمستشارين العماليين بالخارج لمتاعبة اوضاع العمالة والابلاغ عن المشاكل التي يتعرضون لها حتي تتحرك الوزارة مع القنصليات والسفارات كلها فضلا عن انه يتم حاليا اعداد تقييم شامل لاوضاع العاملين بالخارج ومدي تأثر الاسواق في الدول المختلفة بالازمة المالية العالمية حتي تتخذ الوزارة تدابير جديدة للحفاظ علي العمالة.
يأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هناك مفاوضات تجري حاليا لتوقيع عدة اتفاقيات تأمينية مع الاردن وليبيا والنمسا بهدف مد التغطية التأمينية للجالية المصرية في هذه الدول حيث انتهت اللجنة المصرية التونسية المكلفة باعداد لائحة الاجراءات الفنية والادارية لاتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر وتونس من الاتفاق علي معظم مواد اللائحة والبالغ عددها 45 مادة وتم الانتهاء من صياغة 42 مادة من اللائحة حيث يبلغ عدد العمالة المصرية في تونس نحو 50 الف عامل.
من جانبه طالب د. عبدالمنعم بخيت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بوضع ضمانات كافية في اللوائح الخاصة بالتأمينات علي العمالة بالخارج حتي تضمن صرف المبالغ المستحقة للعمالة بعد خروجها الي المعاش او تحويل مبالغ لهم في حال التعرض للكوارث والازمات مشيرا الي ان محاولات الدول المستقبلة للعمالة المصرية لابرام اتفاقيات مماثلة مع مصر للتأمين علي عمالها الموجودين في السوق المحلية لدينا يجب ان يتم التعامل معها بالمثل عند صياغة اللوائح وتحديد قواعد الصرف حتي تضمن حقوق متساوية لعمالنا في الخارج.
وشدد بخيت علي اهمية ان تكون هناك استعدادات داخل هيئة التأمينات الاجتماعية لاستيعاب هذا النظام الجديد الذي يقضي بتحويل اموال المعاشات من الخارج وليس من داخل مصر حيث يتطلب ذلك تدريب جيد للموظفين علي هذه الانظمة الجديدة التي سيتم التوسع فيها مع دول عديدة في الفترة المقبلة ليستفيد اكبر عدد من العمال.
فيما دعا عبدالمنعم قمر عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات الي ضرورة وجود حملة قوية من الوزارات المسئولة عن العمالة المصرية بالخارج وفي مقدمتها وزارتي القوي العاملة والمالية لاقناعهم باهمية الاستفادة من المزايا التأمينية لهم حيث يعزف الكثير من العمالة عن الدخول في هذا النظام خاصة مع سفر بعضهم من خلال شركات الحاق العمالة بالخارج ولا يكون هناك عقود عمل موثقة للحفاظ علي مستحقاتهم ولذلك فان هدف العامل الاول يكون تحقيق مكسب دون انتظار الاجراءات الحكومية التي تحميه.
واوضح قمر ان الحكومة عليها توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول المختلفة في الفترة المقبلة لضمان استقرار علاقات العمل بين العاملين المصريين واصحاب الاعمال هناك مع تشجيع العمالة علي الحصول علي الفرص الافضل التي يتم توفيرها بهذه الدول من خلال علاقات العمل الجيدة واستقرار الاوضاع بين حكومات هذه الدول والحكومة المصرية.