اقتصاد وأسواق

الحكومة تتجه إلى سداد فواتير المياه والكهرباء مركزياً كل شهر

وزارة المالية وضعت خطة لفض التشابكات المالية مع صناديق التأمينات

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة المالية أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2019/2020 سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الفعلى.

وقال مصدر مطلع لـ«المال»، إن الوزارة تسير فى خطة محكمة نحو غلق باب التشابكات المالية الحكومية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، وهناك لجنة لفض تلك التشابكات برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كما أن هناك خطة لوقف توليد أية تشابكات جديدة فى الموازنات المقبلة، من خلال قرارات تفصل بين المستحقات الحكومية.

اقرأ أيضا  720 مليون جنيه فاتورة استهلاك كهرباء شمال القاهرة خلال سبتمبر

وطالبت الوزارة فى كتاب دورى جديد الجهات التى تتلقى مخصصات من الخزانة العامة للدولة بالانتهاء من عملية التحقق من المستحقات مع شركات الكهرباء والمياه التى تتعامل معها فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسالها إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا.

ووفقا للمصدر فإن الوزارة تسعى من وراء قرار مركزية سداد فواتير الكهرباء إلى منع أى متأخرات أو مديونيات يترتب عليها تشابكات مالية مستقبلية، إلى جانب سعيها لتصفية التشابكات القديمة.

وألزم القرار الجهات التى تستخدم عدادات مسبقة الدفع بمخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن تلك العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلى.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يوجه المرور بنقل سيارات بيع الطوب لموقعهم المحدد بالكيلو 8

وناشد المسئولين الماليين المختصين بعمليات «التصديق» الالتزام بالموعد المحدد، بما يُسهم فى إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المدينة والدائنة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المالية والانضباط المالى.

وفرضت التشابكات المالية نفسها كملف ذى أولولية قصوى على اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، بسبب التراكمات الكبيرة التى تصل إلى مئات المليارات، خاصة التشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، وبين الكهرباء والبترول.

واستعرض رئيس الوزراء الخميس الماضى مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، ووجه بالبدء فى ايجاد تسوية بين الكهرباء والمالية من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى، لايجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث.

اقرأ أيضا  أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-10-2020

وقامت وزارة المالية بوضع خطة لفض التشابكات المالية مع صناديق التأمينات، والتى تتخطى 800 مليار جنيه بحسب أخر التصريحات، عبر تحويل مبالغ سنوية للصناديق تمثل جزءاً من أصول تلك الأموال، إضافة إلى فوائد الصكوك التى أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين.

وارتفعت قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات فى موازنة العام المالى الجارى إلى 82.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق 2018/2019، وارتفاعا من 52.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »