استثمار

الحكومة تبحث ضم أراضي تابعة للمعارض ومكتبة الاسكندرية إلى الصندوق السيادي

بطريقة مباشرة أو من خلال مساهمة لبنك الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

تبحث الحكومة ضم أرض المعارض بمدنية نصر وأرض تابعة لمكتبة الإسكندرية للصندوق السيادي ضمن خطة استغلال أصول الدولة، بحسب ما أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة، الذي نظمه معهد التخطيط القومي، أنه جاري المفاضلة بين ضم القطعتين للصندوق مباشرة أو من خلال مساهمة لبنك الاستثمار القومي بعد نقل ملكيتهما إليه مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

ومنذ 2015 تسعى الحكومة لاستغلال أرض المعارض، بعد إنشاء مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، الذي يصنف كأكبر مركز للمؤتمرات في الشرق الأوسط، بينما تم الإعلان عن استغلال أرض مكتبة الإسكندرية في إقامة فندق عليها، ولدى المكتبة قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مدير الصندوق السيادي.

وأوضحت أنه يجري المفاضلة بين 4 مصريين، 3 منهم يقيمون فى الولايات المتحدة الأمريكية، ودبي، ولبنان، في حين يعمل الرابع بالقاهرة.

وتبحث الحكومة عن مدير للصندوق منذ ستبمبر 2018.

ونشرت وزارة التخطيط إعلاناً بوسائل إعلام محلية ودولية، يشمل المواصفات المطلوبة، وذلك بغرض الاختيار من بين أفضل الكوادر المصرية بمجالات سوق المال، والاستثمار، وإدارة الصناديق.

إعادة تشكيل لجنة هيكلة بنك الاستثمار القومي

وقالت الوزيرة إنه تم إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتضم في عضويتها جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ود.جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وأبو بكر عبد الحميد، مستشار وزير المالية.

وذكرت وزيرة التخطيط – أحد أعضاء اللجنة أن اجتماعاً سيعقد اليوم لبحث 3 قضايا رئيسية، هي كيفية التعامل مع أصول البنك، وديونه، والقانون الجديد المنظم لعمله.

ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة مسودة أولية وضعها د.خالد سري صيام.

وأكدت أن البنك يستهدف إنهاء ديون مستحقة له لدى الجهات الحكومية بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه، خلال العام الجاري، وذلك عبر مبادلتها بأراض.

وأوضحت أنه تم الاستعانة بثلاثة مكاتب تقييم، بالإضافة لهيئة المجتمعات العمرانية، لوضع تسعير عادل لتلك الأراضي.

كان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قد قال إن الحكومة قررت إعادة النظر في الأصول المقدمة للبنك، لمبادلتها مع مديونيات مستحقة له لدى عدة جهات.

وأكد أن بعض الأصول التى تم تقييمها سيتم استخدامها لأغراض أخرى، ومشاريع تنموية، فضّل عدم ذكرها.

وكانت 3 مكاتب استشارية قد انتهت من تقييم الأصول المقدمة من الجهات الحكومية، بقيمة تقديرية تقترب من 80 مليار جنيه، تمثل 31% من إجمالي مستحقات البنك.

شارك الخبر مع أصدقائك