الحكومة تؤسس ذراعًا للمناطق الحرة والاستثمارية

أحمد عاشور

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تأسيس شركة، تتبع هيئة الاستثمار، لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، ومناطق خدمات الاستثمار، برأسمال 300 مليون جنيه.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه من المستهدف أن يرتفع رأس المال إلى 3 مليارات جنيه، موضحة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، وستعمل على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة، وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة بمحافظات الصعيد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتولى تدبير رأسمال الشركة الجديدة، لافتة إلى أنها ستقوم بدور المطور العام للمناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، بدلاً من إسنادها للقطاع الخاص، على أن يتم طرح المشروعات بكل منطقة على حدة.

ووضعت الهيئة العامة للاستثمار، خلال العام المالي 2017/2018، خطة تستهدف إنشاء 27 منطقة استثمارية، على أن يتم البدء بكفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، والسويس، وجنوب سيناء، ودمياط، كمرحلة أولى، وتلقت الهيئة طلبات 4 مناطق استثمارية فى السويس والأقصر، و9 طلبات لإقامة مناطق حرة، كما تخاطب الهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة حرة.

وفى سياق متصل قالت وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما بإنشاء مراكز خدمات الاستثمار مميكنة بالمحافظات، فى ظل الحرص على تفعيل قانون الاستثمار، والإصلاحات التشريعية، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

تستهدف الحكومة إنشاء 4 مراكز خدمات، بحلول نهاية العام المالى الجارى، ضمن خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إتاحة الخدمات للمستثمرين، عبر نافذة واحدة.