اقتصاد وأسواق

الحكومة: انتهينا من كراسة شروط التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات «ACI»

تطبيقه على مستوى الجمهورية

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ اليوم لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية؛ بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وشارك فى اللقاء عبر “الفيديو كونفرانس” المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومحمد منار وزير الطيران المدني، والسيد القصير وزير الزراعة، إلى جانب مسئولى الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تدشين النافذة الواحدة للتجارة الخارجية ، له أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، ويساهم فى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الملف يأتى ضمن منظومة الإصلاح الهيكلى التى تعمل الحكومة على تنفيذها، وكلف ببذل جميع الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يساهم فى تطوير منظومة الجمارك المصرية وبما يتفق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.

اقرأ أيضا  هشام طلعت مصطفى يتكفل بتوفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا لغير القادرين

ومن جانبه، أشار وزير المالية لتعاون جميع الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكى تعمل على أكمل وجه.

وقال الدكتور محمد معيط إن الفترة الماضية شهدت عقد عدة اجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلى الجهات المعنية، وتم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائى بشأن مقترح كراسة الشروط RFP لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصرى Advanced Cargo Information (ACI)، لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.

وأوضح وزير المالية أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل.

وتقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، بجانب توحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

واستعرض الاجتماع استخدامات “نافذة” المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر فى تحقيق الحوكمة، وذلك من خلال متابعة وتتبع ورصد جميع العمليات التى تتم على مدار سلسة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضى المصرية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 17-1-2021 فى مصر

بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، ووصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.

وتم أيضا استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، التى تتضمن تطوير العمل فى الموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة إلى جهات الفحص قبل وصول الشحنات.

إضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما فى ذلك عمليات التفتيش، ورقمنة الجمارك ودورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية ، وكذلك زيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلى و المُصدر الخارجي.

إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولى أو الرقم التسلسلى الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودى مطبوع على العلبة ويحتوى على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.

وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تتابع محصول القمح والفول وتقاوى الإكثار فى القليوبية والمنوفية

وأكد وزير المالية أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل فى إصدار قانون الجمارك الجديد، بحيث يشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية بمجال التجارة الدولية ويضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم.

بجانب الإسراع فى تعميم منظومة النافذة الواحدة فى الموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها البعض وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة.

وكذلك تنمية القدرات البشرية والتوسع بالانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة فى حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأيضا أجهزة تتبع إلكترونى والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »