انتهت لجنة تسوية وفض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخرا من تسوية عقود 3 شركات إماراتية حصلت علي أراض بأقل من قيمتها الحقيقية خلال حكومة النظام السابق.
قالت نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ في تصريح لـ»المال« ـ إن الهيئة تعكف حاليا علي ازالة جميع المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية بالسوق المحلية، خاصة أنها تحتل المركز الثالث في قائمة الاستثمار العربي في مصر.
يذكر أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يقدر بحوالي 16.5 مليار درهم، أي ما يعادل 26.4 مليارجنيه مصري في قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.
ونفت وجود مشاكل أو معوقات أمام الاستثمارات العربية في مصر بعد الثورة، خاصة الوافدة من السعودية والكويت والإمارات، مؤكدة أن مستثمري تلك الدول يمتلكون خبرة واسعة للتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم.
كان أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد كشف لـ»المال« في وقت سابق، عن عقد لقاء بين مسئولي الهيئة وأعضاء غرفة التجارة بأبوظبي لاستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية.
وتوقعت نيفين الشافعي حدوث طفرة في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي مصر بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتتجاوز الـ8 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار استثمارات تم تنفيذها خلال 2011.
وعلي صعيد آخر، قال مصدر حكومي ـ رفض الكشف عن اسمه ـ إن وزير المالية السعودي وافق علي صرف 1.5 مليار دولار من إجمالي حزم المساعدات المالية التي أعلنت السعودية عن منحها لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار، متوقعا أن يتم تحويلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد أعلنت في وقت سابق، أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وقع الاتفاق الاطاري مع وزير المالية السعودي لقرض بقيمة مليار دولار في صورة سندات خزانة دولارية لمساندة الاقتصاد المصري.